وزارة الاقتصاد أكدت أن هذه الممارسات تُعدّ مخالفة صريحة لأحكام قانون النشاط التجاري، وأن المستفيد الحقيقي من هذه التجاوزات، بعض الشركات وسلاسل التوزيع الكبرى، بينما يتحمل المواطن العبء الأكبر.
اختلالات في آليات التوريد والتسعير
أظهرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، وجود اختلالات في آليات توريد وتسعير وسائل النقل والسيارات والنضائد والإطارات، الأمر الذي حمّل المواطنين أعباء مالية إضافية.
قيمة الاعتمادات المستندية
| النوع | القيمة بالدولار | القيمة بالدينار | عدد الشركات المستفيدة |
|---|---|---|---|
| وسائل النقل والسيارات | 507,103,493 | — | 41 |
| النضائد والإطارات | — | 314,631,401 | — |
بينما بلغت اعتمادات النضائد والإطارات 314 مليونًا و631 ألفًا و401 دينار، بسعر الصرف المدعوم (يقارب 6.20 دينار للدولار)، واستفادت منه 41 شركة.
زيادة الأسعار على المستهلكين
وسعّرت بعض الشركات منتجاتها وفق سعر الصرف في السوق الموازية (يقترب من 10 دنانير للدولار) على الرغم من استفادتها من الاعتمادات المدعومة، ما تسبب في زيادة أسعار السلع على المستهلكين بنسبة تصل إلى 60%، وفق وزارة الاقتصاد، التي اعتبرت هذه الزيادات بمثابة ضريبة غير معلنة يتحملها المواطن.
مخالفات قانونية وعبء على المواطن
تابعت وزارة الاقتصاد أن هذه الممارسات تُعدّ مخالفة صريحة لأحكام قانون النشاط التجاري، وأن المستفيد الحقيقي من هذه التجاوزات، بعض الشركات وسلاسل التوزيع الكبرى، بينما يتحمل المواطن العبء الأكبر.
ضرورة الشفافية وضبط التسعير
وشدّدت على أنه لا يُمكن معالجة هذا الخلل إلا من خلال الشفافية وضبط التسعير، وتتبع المستفيد الحقيقي، وأن إصلاح الاختلالات في الاقتصاد الكلي يتطلب عملًا تكامليًّا بين جميع مؤسسات الدولة، وبما ينسجم مع محددات الاقتصاد الكلي والاستقرار النقدي، بحسب ما نشرته الوزارة.
نظام النقد الأجنبي وتأثيره السلبي
كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن نظام استخدامات النقد الأجنبي المعمول به حاليًّا، يُسهم في رفع الأسعار على المواطن بدلًا من حمايته، ويؤدي إلى خلق طبقة رأسمالية محدودة تستفيد من فروق السعر والدعم غير المباشر على حساب غالبية المجتمع، لا سيما محدودي الدخل.
