«تحقيق الشفافية المالية» الرقابة المالية تجبر الشركات غير المصرفية على الإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية والتعويض عنها

إعداد تقرير سنوي بالبصمة الكربونية عن حجم الانبعاثات الناتجة عن أعمال الشركات

الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية، وتعويض جزء منها، وذلك في إطار تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، واستدامة الآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية

جاء القرار رقم 36 لسنة 2026، الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، استنادًا إلى أحكام قانون سوق رأس المال والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والاجتماعية

إلزام الشركات بالتقارير السنوية

نص القرار على إلزام الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه مصري بإعداد تقرير البصمة الكربونية السنوي، ويشمل البيانات المتعلقة بحجم الانبعاثات الناتجة عن ممارسة الشركة للأنشطة، وفق نطاقي القياس Scope 1 وScope 2

تعريفات ومقاييس البصمة الكربونية

تُعرف البصمة الكربونية بأنها إجمالي غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة الفرد أو المؤسسة، وتقاس بـ “طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون” سنويًا، ونطاقي القياس Scope 1 وScope 2 هما معياران عالميان يستخدمان في قياس البصمة الكربونية للشركات، حيث يختص Scope 1 بقياس الانبعاثات المباشرة، مثل حرق الوقود الأحفوري في المولدات، أو التدفئة، وتشغيل السيارات أو الشاحنات المملوكة للشركة، وأي انبعاث مباشر من المصانع أو مواقع الإنتاج، بينما يقيس Scope 2 الانبعاثات غير المباشرة مثل الكهرباء المستهلكة في المكاتب والمصانع، والتدفئة أو التبريد المستخدمة داخل منشآت الشركة

متطلبات التقرير والمراجعة

اشترطت الهيئة مراجعة البيانات والتحقق من صحتها من قبل جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لدى الهيئة، على أن تُقدم التقارير للهيئة في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2026، مع الالتزام بتقديمها سنويًا بالتزامن مع نهاية العام المالي للشركة

التعويض عن الانبعاثات

ألزمت الهيئة الشركات بتعويض نحو 20% من الانبعاثات المعلنة في التقرير السنوي عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، على أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة ضمن سوق الكربون الطوعي المنظم، مع إلزام الشراء خلال 90 يومًا من تقديم التقرير

أثر القرار على سوق الكربون

يشترط القرار أن الالتزامات الناشئة عنه تُعد شرطًا من شروط استمرار الترخيص للشركات الخاضعة لأحكامه، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي من نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ومن المتوقع أن يمنح القرار دفعة قوية لسوق الكربون الطوعي المنظم في مصر عبر تنشيط عمليات الشراء، مستفيدًا من البنية التحتية التي أسستها الهيئة خلال الأعوام الماضية، حيث يمتلك السوق حاليًا قاعدة عرض قوية تشمل 170 ألف شهادة كربون صادرة عن 34 مشروعًا مسجلاً، مدعومة بـ 8 جهات تحقق ومصادقة معتمدة، مما يوفر بيئة موثوقة للشركات لتعويض انبعاثاتها والمساهمة في تحقيق الأهداف الدولية للمناخ

أهداف القرار

يهدف القرار إلى ترسيخ ممارسات الإفصاح البيئي ضمن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتشجيع الشركات على تقليل أثرها الكربوني والمساهمة في جهود الاستدامة الوطنية والدولية