اقتصادكم
أظهر تصنيف حديث حول القوة الشرائية المحلية في إفريقيا مع بداية عام 2026، أن المغرب يعتلي قائمة أفضل عشر دول إفريقية، مما يعكس توازنًا نسبيًا بين الدخل وكلفة المعيشة، على الرغم من استمرار الضغوط المعيشية على شريحة واسعة من الأسر.
المغرب في المرتبة السابعة
أشار موقع أقرأ نيوز 24 إلى أن المغرب قد حصل على المرتبة السابعة على مستوى إفريقيا من حيث القوة الشرائية المحلية، متفوقًا على الجزائر التي جاءت في المركز الثامن، بالإضافة إلى تخطيه تونس وكينيا، ضمن ترتيب شمل عشر دول إفريقية فقط.
مؤشر القوة الشرائية
أوضح الموقع أن القوة الشرائية المحلية في المغرب بلغت في عام 2026 نحو 45.6 نقطة، محققة تحسنًا مقارنة بالدول الأقل تصنيفًا، لكنها ما تزال تعكس قيودًا واضحة على مستوى الدخل المتاح، وخاصة للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود.
المصاعب اليومية
يعني هذا التصنيف، بالنسبة للمواطن المغربي المتوسط، أن الدخل يتجاوز نسبيًا كلفة المعيشة مقارنة بتونس وكينيا والجزائر، غير أن النفقات اليومية، وخاصة على الغذاء والسكن والنقل والطاقة، ما تزال تأخذ حصة كبيرة من الأجور.
قرارات مالية معقدة
أظهر التقرير أن هذا الواقع يدفع العديد من الأسر المغربية إلى اتخاذ قرارات مالية دقيقة، للمواءمة بين تلبية الحاجات الأساسية والإنفاق على التعليم أو الصحة أو الترفيه، مما يبرز تأثير القوة الشرائية على تفاصيل الحياة اليومية.
السياسات الحكومية
وفقًا للموقع، ساهمت السياسات الحكومية المعتمدة خلال أواخر سنة 2025 في الوصول إلى هذا المستوى، من خلال تعديلات موجهة لدعم الطاقة والمواد الأساسية، مع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام.
التوازنات المالية
أوضح أقرأ نيوز 24 أن هذه الإجراءات كان الهدف منها الحفاظ على التوازنات المالية، مع تقديم دعم محدود لدخول الأسر، في سياق اقتصادي يسعى للتوفيق بين الاستقرار المالي وحماية القدرة الشرائية.
فرص العمل الإضافية
استمرارية الاستثمار في البنية التحتية السياحية، والمناطق الصناعية، والخدمات الرقمية، أتاح فرص عمل جديدة ومصادر دخل إضافية، مما أثّر إيجابًا على القوة الشرائية، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى.
الفوارق الجهوية
أبرز التصنيف أن الفوارق الجهوية ما تزال قائمة في المغرب، إذ يتمتع سكان الدار البيضاء والرباط ومراكش عموماً بقوة شرائية أعلى، بفضل تنوع فرص العمل، ومستويات الأجور الأفضل، وتوفر البنية التحتية والخدمات.
التحديات في المناطق القروية
في المقابل، أوضح التقرير أن المناطق القروية والمدن الصغيرة، خصوصًا في الأطلس وبعض الجهات الجنوبية، تشهد نشاطًا اقتصاديًا أضعف ودخلًا متاحًا أقل، مما يجعل الاستفادة من التحسن العام غير متكافئة.
استشراف المستقبل
أبرز أقرأ نيوز 24 أن تحسن القوة الشرائية بالمغرب يظل رهينًا بنجاح الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتوسيع القاعدة الصناعية، وضبط التضخم، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
الترتيب العام
| الترتيب | البلد |
|---|---|
| 1 | أنغولا |
| 2 | جنوب إفريقيا |
| 3 | بوتسوانا |
| 4 | ناميبيا |
| 5 | موريشيوس |
| 6 | ليبيا |
| 7 | المغرب |
| 8 | الجزائر |
| 9 | تونس |
| 10 | كينيا |
أشار التقرير إلى أن هذا التصنيف يعتمد على بيانات مؤشر القوة الشرائية المحلية الصادر عن “نومبيو”، والذي يقارن متوسط الدخل الصافي بكلفة سلة من السلع والخدمات، مع اعتماد مدينة نيويورك مرجعًا لأساس 100 نقطة.
يمكن أن يتيح هذا المنهج، وفقًا للموقع، مقارنة الدول بناء على القدرة الحقيقية على الإنفاق، وليس فقط الأجور الاسمية، مما يمنح صورة أدق عن الواقع المعيشي للسكان في مختلف بلدان القارة.
