قال نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن إجراءات الاستقرار التي اتخذتها السلطات المصرية لا تزال تحقق نتائج إيجابية.
انتعاش النمو الاقتصادي
وأضاف كلارك في بيانٍ اختتم فيه مناقشة المجلس التنفيذي حول مراجعات برنامج الإصلاح مع مصر، أن النمو الاقتصادي يشهد انتعاشًا، كما ساهمت السياسة النقدية المتشددة في خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تحسن الوضع الخارجي المدعوم بمرونة سعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
ضبط الأوضاع المالية
وأشار إلى أن ضبط الأوضاع المالية، بما في ذلك إبطاء وتيرة الاستثمار العام وتقليص الدعم، ساهم في احتواء ضغوط الطلب وخفض مستويات الدين.
الحاجة إلى إصلاحات معمقة
وقال: “رغم ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التقدم في الإصلاحات المعمقة، لا سيما في مجالات سحب الاستثمارات من القطاعات غير الاستراتيجية وإدارة الدين، لتقليل المخاطر التي قد تعيق تحقيق أهداف البرنامج الرئيسية”.
أهمية جذب الاستثمارات الخاصة
وشدد على أن تحقيق تقدم إضافي في هذه المجالات يعد أمرًا بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الخاصة، وتقليل الاحتياجات التمويلية، وتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة على المدى المتوسط.
تعزيز الاستدامة المالية
وأكد نايجل كلارك أن تعزيز الاستدامة المالية يتطلب تعبئة مستدامة للإيرادات المحلية، إلى جانب استراتيجية شاملة لإدارة الدين.
الأولويات الضريبية
وأوضح أن الأولويات الرئيسية تشمل توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تقليص الإعفاءات، لا سيما في ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز الامتثال الضريبي لإتاحة المجال للتنمية ذات الأولوية والأهداف الاجتماعية.
أهمية التدابير الضريبية
تابع: “في هذا السياق، سيكون التنفيذ الكامل للتدابير الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف البرنامج”.
استدامة الدين
ونوه إلى أن الحفاظ على استدامة الدين يتطلب تنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل، ومواصلة تطوير سوق الدين المحلي، وزيادة الشفافية في العمليات المالية، وتشديد الرقابة على الكيانات غير المدرجة في الميزانية، وتسريع وتيرة عمليات التخصيص.
أهمية سعر الصرف المرن
وأكد كلارك أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يعدّ أمرًا بالغ الأهمية لتجنب عودة الاختلالات الخارجية، مشددًا على أهمية أن تظل تحركات سعر الصرف خاضعة لآليات السوق، مع اقتصار تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي على معالجة اضطرابات السوق، وذلك بطريقة شفافة.
تعزيز احتياطيات البنك المركزي
تابع: “لتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، وتماشيًا مع التزامات البرنامج، ينبغي على البنك المركزي المصري مواصلة تحسين احتياطياته الخارجية، كما يظل تعزيز الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي أولوية رئيسية في سياسة القطاع المالي”.
تعزيز إدارة المخاطر
ولفت إلى ضرورة تعزيز ممارسات إدارة المخاطر في البنوك المملوكة للدولة بشكل عاجل، بما يتماشى مع التقييم الأخير لسياسات وإجراءات وضوابط هذه البنوك.
تقليص دور الدولة في الاقتصاد
ونوه إلى أنه لتعزيز المرونة ودعم النمو الديناميكي والشامل القائم على التصدير، ستكون الجهود الحاسمة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد ضرورية.
تأثير الإصلاحات على النمو
وأكد أنه بينما يُتوقع أن يسفر التقدم السريع في تيسير التجارة والتحول الرقمي وإصلاحات بيئة الأعمال عن آثار إيجابية على النمو، إلا أن تأثيرها سيظل محدودًا دون إحراز تقدم ملموس في مجال سحب الاستثمارات.
الإصلاحات المناخية والمرونة الاقتصادية
وفي الوقت نفسه، توقع نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق أن يُسهم استمرار تنفيذ الإصلاحات المناخية الحاسمة على المستوى الكلي في تعزيز المرونة الاقتصادية.
