أكد وزير الشؤون الداخلية، دو ثانه بينه، على أهمية توجيه الوحدات المعنية بتقديم المشورة للسلطات المختصة، وذلك لمساعدة الوزارات والقطاعات والمناطق في مراجعة وتحسين وظائفها ومهامها، وإعادة تنظيم وحدات الخدمة العامة وتوحيدها لضمان كفاءتها وفعاليتها. جاء هذا التوجيه خلال كلمته في المؤتمر الذي استعرض نتائج المهام المنجزة في أول شهرين من عام 2026، وحدد مهام شهر مارس 2026، مشدداً على ضرورة مواصلة التركيز على تنفيذ إصلاحات الرواتب والبدلات والإعانات لضمان ملاءمتها واتساقها مع نموذج الحكم المحلي ذي المستويين.
وأقر الوزير دو ثانه بينه بالجهود الكبيرة والتصميم العالي الذي أظهرته الوحدات التابعة للوزارة والوحدات المرتبطة بها مباشرة، مما مكنها من إنجاز العديد من المهام الموكلة إليها خلال أول شهرين من عام 2026.
وبحسب الوزير، فإن هذه الفترة الممتدة من بداية العام قد تزامنت مع عطلة رأس السنة القمرية التقليدية، ورغم ذلك، واصلت الوحدات التابعة للوزارة عملها الجاد خلال العطلة، مركزةً جهودها على المهام الانتخابية مع اقتراب موعدها، وهو ما حظي بتقدير الحكومة وإشادتها.
بفضل التزام قيادة الوزارة والأداء المتميز للوحدات، جماعيًا وفرديًا، في التعامل مع حجم العمل الكبير والمعقد، نجحت الوزارة بشكل أساسي في إنجاز مهام حيوية، مع تركيز مكثف على تحسين الإطار المؤسسي. شمل ذلك تقديم المشورة للحكومة والجمعية الوطنية بشأن مشروعي قانون للتعديل والتكميل، وتقديم 4 مراسيم وقرار واحد إلى الحكومة لإصدارها، إضافة إلى النظر في إصدار 6 مراسيم أخرى، وتقديم 5 قرارات إلى رئيس الوزراء لإصدارها، فضلاً عن إصدار وزير الداخلية تعميمين و6 وثائق موحدة ضمن صلاحياته.
حتى الآن، حققت وزارة الداخلية إنجازاً ملحوظاً في المهام الموكلة إليها، حيث تم إنجاز 59 مهمة من أصل 68 مهمة، وهو ما يمثل حوالي 86.8% من إجمالي المهام المسندة. وقد تميزت بعض الوحدات بتصميمها على إكمال 100% من مهامها، ومنها: إدارة التنظيم وشؤون الموظفين، إدارة الحكم المحلي، إدارة المنظمات غير الحكومية، إدارة التخطيط والمالية، إدارة الأجور والتأمين الاجتماعي، إدارة التوظيف، المجلس المركزي للتنافس والثناء، مركز تكنولوجيا المعلومات، وصحيفة دان تري.
طلب الوزير دو ثانه بينه من الوحدات تنفيذ المهام بفعالية وكفاءة، بهدف تقديم مشورة أفضل للحكومة والمكتب السياسي وأمانة اللجنة المركزية. كما أكد على ضرورة أن تواصل الوحدات التابعة للوزارة والوحدات المرتبطة بها مباشرة مراجعة سير العمل، لضمان التزامه بالمبادئ الستة المحددة بوضوح.
لضمان إنجاز المهام الموكلة في شهر مارس بجودة عالية وفي التوقيت المحدد، والمحافظة على الاستباقية حتى نهاية عام 2026، دعا الوزير دو ثانه بينه نواب الوزراء إلى تعزيز جهودهم القيادية، وإظهار عزيمة وتركيز عالٍ في تقديم المشورة بشأن المهام الموكلة من السلطات المختصة، بالإضافة إلى المهام المستجدة من المكتب السياسي والأمانة العامة.
وبالنسبة للوحدات التابعة للوزارة والوحدات المرتبطة بها مباشرة، طالب الوزير بمواصلة تعزيز روح المبادرة والمرونة والفطنة، وفهم الوضع ومجالات المسؤولية بشكل فوري لتقديم المشورة والاقتراحات المناسبة وفي الوقت المناسب لقيادة الوزارة، مع وضع خطط تنفيذ وإدارة عمل فعالة تضمن إكمال المهام بنجاح.
مهام عاجلة لوزارة الداخلية في شهر مارس
خلال المؤتمر، أشار الوزير دو ثانه بينه إلى عدة مهام محددة يتعين على وزارة الداخلية التركيز عليها في الفترة المقبلة. في المقام الأول، شدد الوزير على ضرورة أن تنفذ الوحدات بفعالية قرارات واستنتاجات اللجنة المركزية، والمكتب السياسي، والأمانة العامة، والجمعية الوطنية، والحكومة، بالإضافة إلى توجيهات رئيس الوزراء. ويشمل ذلك التركيز على وضع خطط وبرامج عمل مناسبة لتنفيذ القرار رقم 79-NQ/TW الصادر عن المكتب السياسي بشأن تنمية اقتصاد الدولة، والقرار رقم 80-NQ/TW بشأن تنمية الثقافة الفيتنامية، وذلك بفعالية وسرعة.
إضافة إلى ذلك، حدد الوزير دو ثانه بينه سبع مهام رئيسية يتعين على وزارة الداخلية التركيز على تنفيذها في شهر مارس، وهي كالآتي:
التركيز على بناء وتحسين المؤسسات والسياسات
التركيز على بناء المؤسسات والسياسات وتحسينها بطريقة شاملة وكاملة، وإصلاح التفكير بشكل جذري في سن القوانين وتحسين المؤسسات، والتحول من إدارة الدولة إلى دور صانع للفرص وخادم للشعب.
التركيز على تقديم المشورة والإعداد الشامل للمهام المتعلقة بتنظيم انتخابات النواب في الجمعية الوطنية السادسة عشرة ونواب المجالس الشعبية على جميع المستويات للفترة 2026-2031، مع قيام الوحدات المعنية بجمع المعلومات بشكل استباقي، وتبادل الأفكار، وتوجيه المناطق لحل العقبات والصعوبات فورًا، لضمان إجراء العملية الانتخابية بنجاح في جميع أنحاء البلاد.
إعادة تنظيم وتبسيط وحدات الخدمة العامة
الاستمرار في تقديم المشورة للسلطات المختصة وتوجيه المناطق لحل العقبات والصعوبات التي تواجه نموذج الحكم المحلي ذي المستويين الحالي.
التركيز على تقديم المشورة للسلطات المختصة لتوجيه الوزارات والقطاعات والمحليات لمراجعة وتحسين الوظائف والمهام، وإعادة تنظيم وتوحيد الوحدات العامة غير التجارية لضمان تبسيطها وتشغيلها بفعالية وكفاءة وفقاً لقرار اللجنة المركزية وتوجيهات المكتب السياسي والأمانة العامة. يجب ربط هذا العمل بتقليص حجم القوى العاملة، وإعادة هيكلة الجهاز التنظيمي، وتحسين جودة الموظفين، وتخصيص حصص التوظيف، وإدارة مستويات التوظيف.
تنفيذ إصلاحات الرواتب والبدلات والإعانات
الاستمرار في التركيز على تنفيذ المهام المتعلقة بإصلاح الرواتب والبدلات والإعانات لضمان ملاءمتها وتزامنها مع نموذج الحكومة المحلية ذي المستويين.
البحث في السياسات والآليات لدعم خلق فرص العمل للعمال، وفي الوقت نفسه، مراجعة وتقديم المشورة بشأن تعديل واستكمال بعض مواد قانون العمل.
إكمال قواعد البيانات الوطنية وقواعد البيانات المتخصصة الهامة التي تحددها السلطات المختصة بسرعة وحسم.
وفي ختام المؤتمر، طلب الوزير دو ثانه بينه من نواب الوزراء مواصلة مراقبة التقدم المحرز والتحقق منه أسبوعياً. كما حث قادة الوحدات التابعة للوزارة والمرتبطة بها مباشرة على تحديد المسؤوليات بوضوح، والتعامل مع العمل بشكل استباقي، ونشر هذه المعلومات إلى وحداتهم لضمان إنجاز المهام الموكلة إليهم بنجاح.
المصدر: vtv.vn
