حققت شركة تسلا نجاحًا قانونيًا ملحوظًا، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير حكمًا بتقليص الرسوم القانونية المستحقة لمحامي المساهمين بأكثر من 100 مليون دولار، وذلك في قضية تتعلق بزيادة الأجور لأعضاء مجلس الإدارة.
تفاصيل الحكم
قضت المحكمة بأن تسلا ستدفع 70.9 مليون دولار فقط للمحامين الذين مثلوا صندوق معاشات رجال الإطفاء والشرطة في ديترويت، وهو مبلغ أقل بنسبة 60% عن الحكم السابق الذي كان قد حدد الأتعاب بـ 176.1 مليون دولار، حيث اعتبرت المحكمة أن القاضي السابق بالغ في تقدير القيمة الفعلية للتسوية.
أصل القضية
ترجع جذور القضية إلى دعوى من المساهمين، الذين أثبتوا أن مديري تسلا تقاضوا مبالغ زائدة، وبموجب التسوية، وافق بعض أعضاء مجلس الإدارة، مثل روبين دينهولم وجيمس مردوخ، على إعادة 277 مليون دولار إلى خزينة الشركة.
تقديرات المحامين
قدّر محامو المساهمين القيمة الإجمالية للتسوية بنحو 919 مليون دولار، وهو الرقم الذي اعتمدوا عليه في المطالبة بأتعاب كبيرة، لكن المحكمة العليا رفضت هذا التقدير.
الجدل حول الأتعاب
يأتي هذا الحكم في وقت يتزايد فيه النقاش حول الأتعاب الممنوحة في محاكم ديلاوير، خاصة بعد حكم سابق منح أتعاب قياسية بقيمة 267 مليون دولار في قضية شركة ديل، وتعمل نقابة المحامين في الولاية حاليًا على إعداد توصيات لتعديل القوانين المنظمة لهذه الرسوم.
موقف إيلون ماسك
إيلون ماسك، المدير التنفيذي لتسلا، لم يكن جزءًا من هذه التسوية المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة، حيث يستمر في الدفاع عن حزمة تعويضاته في مسار قانوني منفصل.
