«تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على الاقتصاد والمجتمع»

تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيري التموين والتجارة الداخلية والعمل، لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة، ومدى كفاية الإجراءات الحكومية المعلنة للتخفيف من تداعياتها على المواطنين.

زيادة أسعار الطاقة وتأثيرها على تكلفة المعيشة

أوضحت النائبة أن القرارات الأخيرة برفع أسعار البنزين والسولار والغاز تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة، سواء من خلال زيادة تكاليف النقل أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 13.4% في فبراير مقابل 11.9% في يناير، مما يشير إلى بداية موجة تضخمية قد تظهر تأثيراتها بوضوح مع انتقال تأثير زيادة أسعار الطاقة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

وأضافت عتمان أن الأسواق شهدت في الفترة الأخيرة زيادات متتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث تمكنت أسعار بعض الخضروات في بعض المناطق من الوصول إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، خصوصاً في ظل اتساع الفجوة بين سرعة ارتفاع الأسعار ومستويات الدخل.

الإجراءات الحكومية والشكوى الشعبية

وأشارت إلى أن الحكومة أعلنت عن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية، بما في ذلك مد صرف المنحة التموينية بقيمة 400 جنيه لبعض الفئات، ولكن شكاوى عديدة من المواطنين كشفت عن صعوبات في صرف السلع المرتبطة بالمنحة الأولى في بعض المحافظات، مما يثير تساؤلات حول كفاءة آليات التنفيذ وقدرة منظومة الدعم التمويني على استيعاب هذه التدخلات بالشكل المطلوب.

تحديات زيادة الحد الأدنى للأجور

كما لفتت إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور التي أعلنتها الحكومة تظل مرتبطة بشكل كبير بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بينما يظل جزء كبير من سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص وغير الرسمي، بدون آليات واضحة لضمان تطبيق زيادات مماثلة، مما قد يؤدي إلى توسيع الفجوة بين ارتفاع الأسعار وقدرة الدخول على التكيف معها.

دعوة لمناقشة السياسات الحكومية

طالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة السياسات الحكومية المتعلقة بإدارة آثار زيادة أسعار الطاقة، وبيان مدى كفاية الإجراءات الاجتماعية المعلنة لحماية المواطنين من تداعيات الموجة التضخمية المتوقعة.