كشف وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أن بعض شركات المحمول التي تنتج منتجاتها محليًا، وليس لديها منافسين داخل البلاد، قامت بإرسال رسائل للتجار بوقف البيع لحين إشعار آخر.
زيادة الأسعار المفاجئة
وأشار وليد في تصريحات صحفية إلى أن ذلك جاء بعد يوم واحد من رفع الشركات الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10%.
اقتراحات خفض الأسعار
قدم وليد رمضان مجموعة من الاقتراحات لمواجهة هذا الوضع، تتمثل في خطة من ثلاثة بنود تهدف إلى خفض أسعار الهواتف في مصر ومنع التهريب بشكل نهائي، حيث يتضمن البند الأول إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، مما سيؤدي إلى تخفيض سعر الهواتف المصنعة محليًا، ويساهم في فتح آفاق تصديرية واسعة، مع الاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والاتفاقية الأوروبية ميركوسور التي تتيح للمنتج المصري الوصول إلى أسواق تضم أكثر من ملياري نسمة.
الاقتراح الثاني: إعفاء الهواتف للمسافرين
أما البند الثاني، فهو يقترح إعفاء كل مسافر من دفع رسوم على هاتفين لمدة عامين، بشرط ربط الموبايل بالرقم القومي ورقم هاتف المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة سنة، وعند الاستعلام عنه عبر تطبيق تليفوني، سيظهر أنه محظور البيع لمدة سنة، موضحًا أن هذا الإجراء سيكون مؤقتًا حتى يتم خفض الأسعار، وضمان عدم التلاعب، مما يطمئن أجهزة الدولة للسماح بإعادة الإعفاء.
الاقتراح الثالث: تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
وأكد وليد رمضان أن البند الثالث يتعلق بسرعة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:
- شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة.
- لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
- جهاز حماية المستهلك.
- جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار إلى أنه بعد التأكد من نجاح البند الأول وتطبيق الرقابة من خلال البند الثالث، سيتم إلغاء البند الثاني، حيث سيكون موقتًا حتى تستقر الأسعار لتكون مشابهة لأسعار السعودية والإمارات والكويت، بل وأرخص، وبذلك سيحقق رضا المصريين داخل وخارج البلاد للاستخدام الشخصي، مع منع تحويل الإعفاء للاستخدام التجاري.
