تراجع كبير لأسعار العملات العربية بالبنوك الأحد كم وصل سعر الدينار الكويتي اليوم

شهدت أسعار العملات العربية اليوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026، تراجعًا ملحوظًا في مستوى الصرف خلال التعاملات الصباحية، وذلك وفقًا لما يرصده موقع أقرأ نيوز 24.

تطورات البنك المركزي المصري وأسعار العملات

جاء هذا التراجع في أسعار العملات العربية عقب قرارات مهمة اتخذها البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير، حيث تم خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وبناءً على ذلك، تراجع سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح 19.0% و20.0% و19.5% على الترتيب، كما انخفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.

وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة البنك المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الملزم على البنوك، من 18% إلى 16%، وتأتي هذه الخطوات استجابةً لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، مما يعكس حرص البنك على استقرار السوق وتنشيط الاقتصاد.

وعلى الصعيد العالمي، استمر النمو الاقتصادي في مسار التعافي، مدعومًا بظروف مالية مواتية نسبيًا، ورغم ذلك، يبقى هذا التعافي عرضة لتأثير التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الذي يحيط بالسياسات التجارية العالمية، بالإضافة إلى مؤشرات تباطؤ الطلب في اقتصادات رئيسية حول العالم.

بينما تم احتواء التضخم بصفة عامة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، واصلت معظم البنوك المركزية تبني نهج تيسيري حذر، تحسبًا لأي مخاطر تضخمية صعودية محتملة، وفي أسواق السلع الأساسية، ساهم وفرة المعروض النفطي في تجنب صدمات الأسعار الكبرى، بينما تباينت أسعار المنتجات الزراعية.

ومع ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية العالمية محفوفة بالمخاطر، خصوصًا في ظل احتمال اضطراب سلاسل التوريد، والتحولات غير المواتية في السياسات التجارية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وهي عوامل قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي الدولي.

وفي هذا الصدد، أكد البنك المركزي المصري أن لجنته المختصة ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مؤكدًا التزامها باستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.

أسعار العملات العربية اليوم مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي، يعرض لكم موقع أقرأ نيوز 24 أحدث أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد، وفقًا لشاشات التداول المعلنة في أبرز البنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفي.