شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا، مدفوعة بتقلبات حادة في الأسواق العالمية، حيث كشف تقرير محلي عن انخفاض الأسعار بنحو 80 جنيهًا مصريًا مقارنة بمستوياتها السابقة، وذلك بعد جلسة تذبذبت فيها الأسعار بين الصعود والهبوط بشكل كبير. وقد انعكس هذا التراجع بشكل واضح على مختلف الأعيرة والسبائك داخل السوق المحلية.
تأثرت الأسعار المحلية بشكل مباشر بهذه المتغيرات، حيث جاءت البيانات الرسمية لتسجل المستويات التالية:
| العيار / المنتج | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| عيار 24 | 7462 |
| عيار 21 | 6538 |
| عيار 18 | 5597 |
| الجنيه الذهب | 52240 |
تعكس هذه الأسعار التراجع الحاصل في سوق الذهب العالمي، وتبرز تداعياته الجلية على السوق المصرية.
تطورات أسعار الذهب العالمية
على الصعيد العالمي، واصل الذهب مساره الهبوطي للجلسة الثالثة على التوالي، حيث اقترب من مستوى 4400 دولار للأونصة، متجاوزًا بذلك متوسطه المتحرك لخمسين يومًا الذي كان يقارب 4550 دولارًا، قبل أن يشهد ارتدادًا محدودًا ليتم تداوله قرب 4700 دولار.
يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لكيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، خلفًا لجيروم باول، وهو ما أحدث حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، وبالتالي كبح الطلب على الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة.
على الرغم من المخاوف التي سادت السوق بشأن توجهات وارش المتشددة المحتملة، إلا أنه يبدو مقربًا من دعوات ترامب المتكررة لخفض أسعار الفائدة، مما فاقم من ضغوط البيع عالميًا، وامتد تأثيره السلبي إلى السوق المصرية.
إن الموازنة الدقيقة بين المخاوف المتعلقة بأسعار الفائدة وتوقعات الطلب المستقبلية، في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية الأمريكية، تبرز بوضوح الأثر المباشر على أداء السوق المصرية.
تُؤكد البيانات باستمرار أن تحركات أسعار الذهب العالمية لها تأثير مباشر وحاسم على الأسعار المحلية، مما يدفع المتعاملين والمستثمرين إلى توخي أقصى درجات الحذر والترقب.
لذا، يدعو المحللون إلى ضرورة المراقبة المستمرة والتحليل الدقيق لمخرجات السياسة النقدية الأمريكية، وذلك بهدف تقييم آثارها المحتملة على الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب في السوق المصرية.
