«ترقبوا الأرقام: بوصلة السوق المصري» تحديث عاجل لأسعار الحديد في مصر الخميس 26 فبراير 2026: “الجارحي” يستقر عند 34,600 جنيه

«ترقبوا الأرقام: بوصلة السوق المصري» تحديث عاجل لأسعار الحديد في مصر الخميس 26 فبراير 2026: “الجارحي” يستقر عند 34,600 جنيه

أعلن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، عن استقرار ملحوظ في أسعار الحديد بالسوق المحلية، وذلك بعد الزيادات الأخيرة التي شهدتها الشركات والموزعون في الفترة الماضية. وأوضح الزيني أن سعر طن الحديد يتراوح حاليًا بين 34500 جنيه و37500 جنيه تسليم أرض المصنع، مؤكدًا أن هذا الثبات ينعكس إيجابيًا على ديناميكية قطاع البناء والتشييد في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن حركة الأسعار المستقبلية تظل مرهونة بتسعير المصانع وتوزيعها الجغرافي.

استقرار أسعار الحديد في السوق المحلية

ذكرت المصادر المتخصصة أن سعر طن الحديد في المصانع والأسواق المحلية استقر مؤخرًا عند حوالي 36000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بعد سلسلة من الزيادات السابقة التي أقرتها المصانع. وتتراوح الأسعار بشكل عام بين 34500 جنيه و37500 جنيه للطن، ويعتمد هذا التفاوت على اسم المصنع، الشريحة السعرية، والمنطقة الجغرافية، وقد يضاف إلى السعر الأساسي زيادة تصل إلى 1000 جنيه للطن يتحملها المستهلك النهائي عند التوريد، وذلك حسب المحافظة ونوع الشركة الموردة، وتعتبر هذه المعدلات مرجعًا هامًا للمستهلكين والمقاولين عند التخطيط لمشاريعهم.

أسعار الحديد من كبرى المصانع

أفاد أحمد الزيني بتفاصيل أسعار بعض المصانع الرئيسية للحديد، والتي تعكس التنافسية الموجودة في السوق، ويمكن الاطلاع عليها في الجدول التالي:

المصنعالسعر تسليم أرض المصنع (جنيه مصري)
عز37200.
بشاي37600.
المصريين36500.
الجارحي34600.
الجيوشي35500.
السويس للصلب36500.
المراكبي36300.
العشري35500.

تظل أسعار الحديد تسليم أرض المصنع لمعظم الأنواع متراوحة بين 34500 جنيه و37500 جنيه للطن، بينما يسجل المتوسط لدى الموزعين في المحافظات حوالي 36000 جنيه للطن، مع وجود فروقات طفيفة ناجمة عن اختلاف المصنع والمنطقة الجغرافية.

يعد الحديد من الركائز الأساسية في صناعة مواد البناء، ولذلك فإن استقراره يشكل عاملًا حيويًا ومؤثرًا في نشاط قطاع البناء والتشييد خلال الفترة الراهنة. ويحرص العاملون في هذا القطاع على متابعة الأسعار بصفة مستمرة لتقدير التكاليف النهائية للمشروعات بدقة، وتبقى هذه المعطيات الأخيرة محل مراقبة دقيقة من جانب الشركات والمستهلكين لضمان الشفافية في التسعير والحفاظ على توازن السوق.