يتأهب البنك المركزي المصري لانطلاق أولى اجتماعاته لعام 2026، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات حاسمة على مدار العام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية، وتُوزع هذه الاجتماعات بواقع اجتماع كل ستة أسابيع، وتُعقد جميعها في أيام الخميس.
موعد أول اجتماع للبنك المركزي في 2026
وفقًا للجدول الرسمي لاجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، من المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى للعام الجديد 2026 لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026.
في سياق متصل، اختتمت اللجنة اجتماعاتها لعام 2025 بقرار هام يوم الخميس 25 ديسمبر، حيث قررت خفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.
| نوع السعر | النسبة قبل الخفض (قبل 25 ديسمبر 2025) | النسبة بعد الخفض (في 25 ديسمبر 2025) |
|---|---|---|
| سعر عائد الإيداع لليلة واحدة | 21.00% | 20.00%. |
| سعر عائد الإقراض لليلة واحدة | 22.00% | 21.00%. |
| سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي | 21.50% | 20.50%. |
كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20.50%.
تُظهر البيانات أن البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة بشكل تدريجي وملموس خلال عام 2025، بإجمالي بلغ 725 نقطة أساس.
| الشهر | مقدار الخفض (نقطة أساس) |
|---|---|
| أبريل 2025 | 225 نقطة أساس. |
| مايو 2025 | 100 نقطة أساس. |
| أغسطس 2025 | 200 نقطة أساس. |
| أكتوبر 2025 | 100 نقطة أساس. |
| ديسمبر 2025 | 100 نقطة أساس. |
في المقابل، أقرت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة في ثلاث مناسبات خلال عام 2025، وذلك في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 20 فبراير، و10 يوليو، و20 نوفمبر 2025.
هل تتغير أسعار الفائدة في 2026؟
تتجه الأنظار نحو التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة في مصر، حيث يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم سيوفر مساحة واسعة للبنك المركزي لخفض الفائدة بنسبة 2%، وذلك في أول اجتماع له خلال فبراير 2026.
من جانبها، توقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض تراكمي لأسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس على مدار عام 2026.
إلا أن إسراء أحمد رجحت أيضًا أن يفضل البنك المركزي المصري الترقب في اجتماعه الأول لهذا العام، والمقرر عقده في 12 فبراير 2026، متوقعة أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في تلك الجلسة.
وأوضحت أن توقيت الاجتماع القادم للبنك المركزي يأتي مباشرة قبل شهر رمضان المبارك، مما قد يشير إلى احتمالية ظهور بعض الضغوط التضخمية الموسمية.
وأشارت إلى أن مسار تحديد أسعار الفائدة في اجتماع فبراير المقبل سيعتمد بشكل كبير على قراءة التضخم لشهر يناير، والتي من المنتظر أن تُعلن قبل يومين من موعد الاجتماع المرتقب.
تباطؤ التضخم الأساسي في ديسمبر الماضي
كشف البنك المركزي المصري عن مؤشرات إيجابية تتعلق بالتضخم، حيث تباطأ معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر إلى 11.8% خلال ديسمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% المسجلة في نوفمبر من العام ذاته.
| مؤشر التضخم | ديسمبر 2025 | نوفمبر 2025 |
|---|---|---|
| معدل التضخم السنوي الأساسي | 11.8% | 12.5%. |
وفيما يخص معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل 0.2% في ديسمبر 2025، وهو معدل مطابق لما سُجل في ديسمبر 2024، وأقل من المعدل البالغ 0.3% في نوفمبر 2025.
| مؤشر التضخم | ديسمبر 2025 | ديسمبر 2024 | نوفمبر 2025 |
|---|---|---|---|
| معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر | 0.2% | 0.2% | 0.3%. |
وعلى أساس سنوي، استقر معدل التضخم العام للحضر عند 12.3% في ديسمبر 2025، وهو معدل مماثل لنظيره المسجل في نوفمبر 2025.
| مؤشر التضخم | ديسمبر 2025 | نوفمبر 2025 |
|---|---|---|
| معدل التضخم العام للحضر (سنوي) | 12.3% | 12.3%. |
