قال الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة إن عملية حصر وتصنيف وتقييم أصول الدولة ما تزال قيد التنفيذ، حيث أكد أن الصورة الكاملة حول حجم المحفظة وقيمتها وخطط تعظيم عوائدها ستتضح خلال فترة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر.
تفاصيل عملية التقييم
أوضح السيد، في حديثه مع قناة الشرق بلومبرج، أنه عند انتهاء أعمال التقييم سيتم الإعلان عن معلومات دقيقة تتعلق بحجم محفظة الدولة وآليات تحسين عوائدها، مضيفًا: “إن شاء الله بعد أربع أو خمس شهور سأستطيع أن أخبركم كم تمثل محفظة الدولة، وقيمتها، وما الخطط المزمعة لتحقيق عائد مناسب منها.”
حجم المحفظة المتوقع
أشار هاشم السيد إلى أنه خلال الخمسة أشهر المقبلة، سيكون هناك تقدير كامل لمحفظة أصول شركات الدولة، والتي تقدر بحجم يتجاوز التريليونات من الجنيهات.
التقييم والعوائد
عند سؤال المذيعة عن مدى رضى الحكومة عن العائدات الحالية للمحفظة، أفاد السيد بأن الوحدة الجديدة بدأت مؤخرًا عملها، وأن تقييم العوائد الحالية سيكون جزءًا من خطتها الشاملة لإعادة الهيكلة، حيث أضاف كخبير اقتصادي أن الشركات المملوكة للدولة تمتلك أصولاً بقيمة تريليونات الجنيهات، مما يجعل تحسين العائد ضرورة لتعزيز موارد الخزانة العامة ودعم الاقتصاد المصري، واختتم بالقول: “العائد الذي يأتي من هذه الشركات يجب أن يفيد الدولة والاقتصاد، وإن شاء الله سنصل إلى وضع مختلف خلال الفترة المقبلة.”
