نُشر يوم: 6 يناير 2026
استفسار من نائب المجلس الشعبي الوطني حول سكنات “عدل 3”
قدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني، بن شريف محمد منور، استفساراً إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بخصوص مكتتبي سكنات “عدل 3”، حيث أشار إلى تسجيل تنازل باسم بعض المكتتبين دون علمهم أو موافقتهم، وقد تم ذلك من خلال حساباتهم في المنصة الرقمية لـ”عدل” بدون أي تدخل شخصي منهم، أو التوقيع على ذلك من قِبَلهم.
الشروط القانونية للتنازل
لفت النائب الانتباه إلى أن أي تنازل يُعتبر غير قانوني، ولا ترتب عليه أي آثار قانونية سوى إذا تمت الموافقة عليه بتوقيع يدوي من المعني بالأمر، أو عبر مصادقة إلكترونية آمنة (OTP) تُرسل إلى الرقم الشخصي للمكتتب، وذلك وفقاً للمعايير المطبقة في المنصات الرقمية العالمية التي تضمن حماية بيانات المستخدمين.
طلب إلغاء التنازل وإعادة تفعيل الحسابات
طلب منور من مدير وكالة “عدل”، إلغاء أثر التنازل وإعادة تفعيل الحسابات للحفاظ على حقوق المكتتبين في الترتيب والاكتتاب، وتفعيل خاصية التنازل بطريقة (OTP).
انطلاق عملية دفع الشطر الأول من “عدل 3”
يُذكر أن عملية دفع الشطر الأول من “عدل 3” بدأت في 21 ديسمبر الماضي، وتتم إلكترونيًا فقط، سواء من خلال البطاقة الذهبية أو البنكية، حيث تجاوز عدد المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول من بداية العملية حتى 31 ديسمبر ربع مليون مكتتب.
العدد الإجمالي للمكتتبين
أشارت وكالة “عدل” في بيانها إلى أن العدد بلغ 312.521 مكتتبا، وذلك بعد عشرة أيام من فتح المنصة الإلكترونية للدفع، ويتعلق الأمر بالمرحلة الأولى من الشطر الأول.
تواصل وكالة “عدل” مع المكتتبين
تستمر وكالة “عدل” في التواصل بشكل دوري مع المكتتبين لتحقيق الاطمئنان وإزالة أي لبس حول المعلومات الضرورية المتعلقة بالطعون وغيرها، لخلق بيئة شفافة تدعم المكتتبين وتحمي حقوقهم.
