سألت قاضية أميركية، تنظر في قضية تفكيك نشاطات شركة غوغل في مجال تكنولوجيا الإعلانات، وزارة العدل يوم الجمعة عن السرعة التي يمكن بها تنفيذ هذا الإجراء، مُشيرة إلى أن “الوقت (عامل) جوهري”.
تأثر غوغل بالحملة القانونية
حتى الآن، لم تتأثر “غوغل” بشكل كبير بالحملة القانونية الحكومية ضد هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، التي بدأت خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، لكن ذلك قد يتغير اعتمادًا على ما ستقرره قاضية المحكمة الفيدرالية ليوني برينكما في ألكسندريا بولاية فيرجينيا، بشأن قضية وزارة العدل المتعلقة بتقنيات غوغل للإعلانات، وفقًا لما أوردته “رويترز”.
استئناف الحكم وتأجيل الإجراءات
في المرافعات الختامية بالقضية يوم الجمعة، أشارت القاضية إلى أن “غوغل” من المحتمل أن تسعى لاستئناف الحكم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تأجيل أي بيع قسري لسنوات، حيث قالت القاضية: “من المرجح ألا يكون هذا النوع من الطلبات التي تُقدمونها قابلًا للتنفيذ بسهولة أثناء انتظار الاستئناف”.
الاحتكار القانوني لمجال الإعلانات
كانت برينكيما قضت في أبريل بأن “غوغل” لديها احتكاران غير قانونيين في مجال تكنولوجيا الإعلانات، وهي تدرس الآن ما ينبغي على الشركة القيام به لاستعادة المنافسة، مع قوله إنها “في وضعٍ حرج”، وأن هناك احتمالًا كبيرًا بأن تستأنف هذا الحكم، نظرًا لاعتماد ناشري الإعلانات وشركات تكنولوجيا الإعلانات المنافسة على الحكم للمطالبة بتعويضات في عدة دعاوى قضائية جديدة.
طلب وزارة العدل لبيع AdX
قدمت وزارة العدل وتحالف من الولايات طلبًا للقاضية يقضي بإلزام “غوغل” ببيع منصة تبادل الإعلانات الخاصة بها “AdX”، حيث يدفع الناشرون عبر الإنترنت رسومًا بنسبة 20% لغوغل مقابل بيع الإعلانات في مزادات تتم فورًا عند تحميل المستخدمين للمواقع.
المرافعات القانونية وآراء الأطراف
جادل محامي وزارة العدل ماثيو هوبرت يوم الجمعة بأن لا شيء أقل من البيع القسري سيحقق “مستقبلًا أكثر إشراقًا وتنافسية للإنترنت المفتوح”، مضيفًا أن حكم المحكمة “يحتاج إلى استئصال احتكارات غوغل المكتسبة بشكل غير قانوني من جذورها”، بينما أشارت محامية “غوغل”، كارين دان، إلى أن البيع القسري سيكون إجراءً متطرفًا للغاية، مشيرة إلى أن الانفصال سيكون صعبًا تقنيًا، مما سيؤدي إلى عملية طويلة وشاقة قد تضر بالعملاء.
نهاية جلسات الاستماع
تمثل المرافعات الختامية يوم الجمعة نهاية جلسات الاستماع للأدلة في معركة “غوغل” المستمرة منذ سنوات مع وزارة العدل الأميركية بشأن هيمنتها على الإعلانات والبحث عبر الإنترنت، حيث تعتزم “غوغل” الاستئناف.
هذا المقال لا ينتمي لأي تصنيف.
