تسعى الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية لتحقيق تحول جذري في تنظيم سوق النقل البري، حيث أطلقت مؤخرًا مقترحًا نظاميًا يتيح للمنشآت العاملة في مجال التأجير صلاحيات أكبر لحماية أصولها وضمان الالتزام بالأنظمة، وتأتي هذه الخطوة لإعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستفيد بما يخدم المصلحة العامة.
ضوابط صارمة لمكافحة النقل غير النظامي
تشمل التعديلات المقترحة على لائحة تأجير السيارات مادة أساسية تتيح لشركات التأجير رفض تقديم الخدمة لأي مستفيد يثبت تورطه في استخدام المركبة لأغراض النقل البري غير المرخص، ويشمل الحظر ليس فقط من قام بممارسة النشاط بنفسه، بل يشمل كل من “مكن الغير” من استخدام السيارة المؤجرة لأعمال النقل المخالفة للقانون، وبحسب المقترح الجديد، تظهر أبرز ملامح فترة الحظر كما تم تناقله عبر وسائل الإعلام:
- مدة المنع: يحق للشركة الامتناع عن التأجير لمدة عام كامل (12 شهرًا).
- نقطة البداية: يبدأ احتساب فترة الحظر من تاريخ رصد وثبوت المخالفة رسميًا.
تحديث المادة 39: شروط إبرام عقد التأجير
لم تقتصر الهيئة على فرض جزاءات للمخالفين، بل قامت بتطوير المتطلبات الأساسية في المادة 39 لتكون أكثر شمولية، وبموجب المقترح الجديد، يجب أن يستوفي المستفيد والمفوضون بالقيادة المعايير التالية:
- إثبات الهوية: ضرورة توفر هوية معتمدة وسارية المفعول طوال فترة التعاقد.
- أهلية القيادة: الحصول على رخصة قيادة صالحة تمكن حاملها من قيادة فئة المركبة المستأجرة.
- الغطاء التأميني: يجب أن تتطابق بيانات السائق مع شروط وثيقة التأمين المتعلقة بالمركبة.
- السجل النظامي: (الفقرة المضافة حديثًا) أن يكون سجل المستفيد خاليًا من أي ممارسات تتعلق بالنقل البري العشوائي أو غير النظامي خلال السنة الأخيرة.
أهداف التوجه الجديد للهيئة العامة للنقل
تعتبر تعديلات لائحة تأجير السيارات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى معالجة الممارسات السلبية المرتبطة باستخدام سيارات التأجير في أنشطة النقل البري بصورة مخالفة، وتحقيق الأهداف التالية:
- الحد من الممارسات السلبية: القضاء على ظاهرة استخدام سيارات التأجير كسيارات أجرة خاصة بصورة غير قانونية.
- رفع كفاءة القطاع: تنظيم نشاط الوساطة وتأجير السيارات لضمان توفير خدمات عالية الجودة.
- حماية الاستثمارات: تقليل المخاطر التي تتعرض لها شركات التأجير نتيجة الاستخدام الخاطئ للمركبات.
تسعى هذه المسودة إلى سد الثغرات القانونية التي كان يستغلها البعض للتهرب من الاشتراطات المتعلقة بتراخيص النقل البري، مما يضمن بيئة تنافسية عادلة لجميع العاملين في قطاع النقل بالمملكة.
