تسعى الحكومة المصرية، في إطار جهودها لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، إلى الالتزام بخفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مؤكدة عدم وجود أي نية لتحريك أسعار المحروقات أو الكهرباء أو الخدمات الأساسية في الوقت الراهن، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أشار إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو الوصول بمعدل التضخم إلى نحو 8% خلال العام المقبل، مما يتطلب الحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
1. الحكومة تؤكد تثبيت أسعار الكهرباء والمحروقات دعماً لخطة خفض التضخم
أكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تعتزم إجراء أي زيادات في أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي استجابة للأولويات الاقتصادية التي تضع مسألة خفض التضخم في مقدمة الاهتمامات، وأوضح أن الدولة تتبع نهجًا واضحًا يقوم على التخطيط والإعلان المسبق عن أي تعديل للأسعار، وليس اتخاذ إجراءات مفاجئة قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق أو مستويات الأسعار، وأشار مدبولي إلى أن الهدف هو خفض معدل التضخم بشكل ملحوظ والوصول به إلى نحو 8.5% في النصف الأول من عام 2026، موضحًا أن أي زيادات في أسعار الخدمات الأساسية حاليًا ستتعارض مع هذا المسار، وأكد أن الدولة تعمل وفق رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تحسين البيئة المعيشية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، كما كشف رئيس الوزراء عن بدء بعثة صندوق النقد الدولي أعمالها في القاهرة قبل يومين، حيث أجرت لقاءات مع عدد من المسؤولين، بينهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق.
2. إطلاق مسح جيولوجي جديد لدعم قطاع التعدين وتعزيز الاستثمارات
في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن بدء تنفيذ مسح جيولوجي موسع بهدف استكشاف المزيد من المناطق الواعدة في قطاع التعدين، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتحديث الخرائط الجيولوجية وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالثروات المعدنية، بما يعزز من قدرة هذا القطاع الحيوي على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وتهدف الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ورفع القدرة التنافسية للقطاع التعدينى، وفتح آفاق جديدة للتنقيب والاستخراج بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التنمية المستدامة.
3. الحكومة تعلن عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية لدعم المجتمع الضريبي
وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن إطلاق “الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية”، والتي تأتي ضمن استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى التيسير على المجتمع الضريبي وتحسين بيئة العمل للممولين، أوضح كجوك أن الوزارة ستطرح تفاصيل هذه الحزمة للحوار المجتمعي، لضمان الاستفادة من جميع الآراء والمقترحات قبل إقرارها بشكل نهائي، وأشار إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024–2025 بلغ 7.2 مليار جنيه، بنسبة نمو وصلت إلى 151%، مع استهداف زيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة لتوفير السيولة اللازمة لأصحاب الأعمال، وتعكس هذه الإجراءات، وفق تصريحات كجوك، رغبة واضحة لدى الدولة في تبسيط الإجراءات الضريبية، ودعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء على الممولين بما يعزز النمو ويحفز الاستثمارات.
