أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي أن عملية توظيف الأساتذة تُعتبر من أكثر الملفات حساسية داخل قطاع التربية، مشددًا على ضرورة الالتزام والجدية في التسيير، نظرًا لارتباطها الوثيق بحقوق المترشحين وبالشأن العام.
صدرت هذه التصريحات خلال افتتاحه لأشغال يوم تكويني لفائدة الأمناء العامين للمديريات الولائية للتربية، بولاية البليدة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحسين الحوكمة الإدارية وتعزيز كفاءة التسيير.
توظيف الأساتذة.. مسؤولية وطنية لا تقبل الأخطاء
أوضح سعداوي في كلمته أن توظيف الأساتذة يمثل مسؤولية وطنية جسيمة تمس مستقبل المنظومة التربوية، ما يتطلب التعامل معها بكل شفافية وصرامة، احترامًا لحقوق آلاف المترشحين الذين ينتظرون فرصًا عادلة ومنصفة.
وأضاف أن أي خلل أو تهاون في إدارة هذا الملف قد ينعكس سلبًا على:
مصداقية المسابقات.
ثقة المترشحين في المؤسسات.
جودة التعليم على المدى المتوسط والبعيد.
مسابقة الأساتذة على أساس الشهادة.. أهداف متعددة
في سياق متصل، أكد وزير التربية أن اعتماد مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادة يعتبر جزءًا من رؤية إصلاحية شاملة تهدف لتحقيق عدة مكاسب للقطاع، منها:
استقطاب كفاءات مؤهلة أكاديميًا.
ضمان عدالة أكبر بين المترشحين.
تبسيط إجراءات التوظيف.
الاستجابة لحاجيات المؤسسات التربوية بفعالية.
وأشار إلى أن هذا النظام من التوظيف يساعد الوزارة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بتحسين جودة التأطير التربوي داخل المدارس.
يوم تكويني لتعزيز كفاءة التسيير الإداري
وبخصوص اليوم التكويني، أوضح سعداوي أنه يأتي ضمن السياسة المعتمدة من وزارة التربية الوطنية، والتي ترتكز على:
تقوية كفاءات الأمناء العامين.
تعزيز دورهم في التسيير الإداري والمالي.
مواكبة التحول الرقمي داخل القطاع.
اعتبر الوزير أن الأمناء العامين يشكلون حلقة مركزية في ضمان استمرارية المرفق العمومي، وتنسيق العمل الإداري، وتحقيق جودة الأداء، بما ينعكس بشكل إيجابي على تنفيذ السياسات التربوية والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
رسالة واضحة من الوزارة
تعكس تصريحات وزير التربية الوطنية حرص الدولة على تكريس مبادئ الشفافية والإنصاف في عمليات التوظيف، مؤكدة أن حقوق المترشحين خط أحمر لا يمكن المساس به، وذلك في إطار إصلاح شامل يهدف إلى الارتقاء بالمدرسة الجزائرية.
