أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن بدء إصدار أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وذلك على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة في مدينة الرياض، اعتبارًا من 1 يناير 2026، مؤكدةً حرصها الشديد على تنظيم استغلال الأراضي وتحفيز حركتها التطويرية.
آلية طلب مهلة إضافية وحق الاعتراض
أوضحت الوزارة أن المكلّف يحق له التقدم بطلب مهلة إضافية لتطوير أرضه عند صدور الفاتورة، حيث تُمنح هذه المهلة بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة ووفقًا للضوابط المعتمدة، وفي حال عدم إنجاز التطوير خلال المهلة المحددة، تُستحق الرسوم عن كامل المدة، كما يضمن النظام للمالك حق الاعتراض على الفاتورة أمام اللجنة خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بها، على أن تتولى اللجنة البت في هذا الاعتراض خلال مدة مماثلة.
معايير تطبيق الرسوم وتصنيف الأراضي
بيّنت الوزارة أن الرسوم تُطبّق على ملاك الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5,000 متر مربع، حيث تُقسّم هذه الأراضي إلى خمس شرائح استنادًا إلى أولوية التطوير العمراني، وتتفاوت نسبة الرسوم المفروضة عليها كالتالي:
| شريحة الأولوية العمرانية | نسبة الرسوم |
|---|---|
| الشريحة الأعلى أولوية (الأولى) | 10% |
| الشريحة الثانية | 7.5% |
| الشريحة الثالثة | 5% |
| الشريحة الرابعة | 2.5% |
في المقابل، تُعفى الأراضي الواقعة خارج نطاق الأولويات العمرانية من هذه الرسوم، مع الأخذ في الاعتبار احتساب مساحتها ضمن مجموع الأراضي المملوكة للمالك.
أهداف تطبيق الرسوم ودعم الملاك
أكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من تطبيق هذه الرسوم يتمثل في تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة في السوق، مما يسهم بشكل مباشر في دعم التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق العقاري، وأشارت إلى أن إيرادات الرسوم ستُعاد استثمارها في مشروعات الإسكان، كما يقدم مركز “إتمام” دعمًا مباشرًا للملاك، لتسهيل عملية تطوير أراضيهم ضمن الأطر النظامية المعتمدة.
