في إطار متابعة ملفات برامج السكن بصيغة “عدل”، بهدف إطلاق تطبيق رقمي لعقود السكن وتسريع إنجاز 500 ألف وحدة سكنية جديدة، ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، يوم الإثنين 09 فيفري 2026، اجتماعًا تقنيًا هامًا بمقر الوزارة، بحضور إطارات الإدارة المركزية ومسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، حيث تم استعراض مستجدات برنامج “عدل 2″ و”عدل 3” على حد سواء.
رقمنة عقود “عدل 2” وتسهيل الإجراءات
ركز الاجتماع في شقه الأول على ملف عقود مكتتبي برنامج “عدل 2″، حيث شدد الوزير على الأهمية القصوى لوضع تطبيق رقمي تفاعلي قيد الخدمة، يربط مصالح الوزارة بمكاتب التوثيق، وذلك بهدف تسهيل وتسريع عملية تسليم العقود للمكتتبين، مع تحديد شهر مارس القادم موعدًا لانطلاق العمل بهذا التطبيق، كما أكد على التطبيق الصارم للتخفيض القانوني المحدد بـ 10 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي للسكن، وفقًا للتشريع الساري المفعول.
تقدم إنجاز “عدل 3” ومخططات التوسعة
خُصص المحور الثاني لتقييم مدى تقدم أشغال إنجاز 80 ألف وحدة سكنية من صيغة “عدل 3″، التي انطلقت نهاية سنة 2025، حيث تم تسجيل تقدم متفاوت في وتيرة الإنجاز، وبخصوص الحصة المتبقية المقدّرة بـ 120 ألف وحدة سكنية من نفس الصيغة، أمر الوزير بضرورة الشروع في أشغالها قبل نهاية الشهر المقبل دون أي تأخير يذكر، وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع برنامج 300 ألف وحدة سكنية إضافية ضمن صيغة “عدل 3” المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2026، حيث وجه الوزير تعليمات صارمة برفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية، بما يسمح بالانطلاق الفعلي والسريع في تجسيد هذا البرنامج السكني الضخم.
مؤشرات الأداء والدفع
من الجانب التجاري، كشفت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع عن تجاوب معتبر من قبل المكتتبين، حيث بلغت نسبة من قاموا بتسديد الدفعة الأولى من الشطر الأول 85 بالمائة من المكتتبين المقبولين، وذلك إلى غاية 09 فيفري 2026، مما يعكس التزامًا جيدًا بالرزنامة المحددة للدفع.
الشفافية وتعزيز التواصل مع المكتتبين
في ختام الاجتماع، تقرر فتح باب الطعون بخصوص نوع الشقق عبر المنصة الرقمية لبرنامج “عدل 3” ابتداءً من شهر مارس المقبل، في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين قنوات التواصل المباشر والفعّال مع المكتتبين.
