* محمد أبو النجا، رائد الأعمال المصري: عام 2025 يعد “عام الطفرة”، حيث شهد تزايدًا ملحوظًا في الاهتمام الخارجي بالفرص الاستثمارية في السوق المصرية، بدعم من البيئة الجاذبة التي وفرتها هيئة الرقابة المالية.
* علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية: 2025 هو عام التأمين، مع التركيز على التحول الرقمي وبيع وتسويق وثائق التأمين عبر الإنترنت كأبرز القرارات.
* ابتسام محمود، رئيس قطاع الاستثمار بشركة مصر لتأمينات الحياة: سجل قطاع الاستثمار في شركات التأمين نشاطًا غير مسبوق للمرة الأولى في عام 2025.
* أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر: عام 2025 يمثل بداية الحصاد، حيث أعادت قرارات الهيئة إحياء صناعة صناديق الاستثمار.
* د. سامح الترجمان، رئيس شركة إيفولف القابضة: أصدرت الهيئة تنظيمات في توقيت مناسب لخدمة صناديق الاستثمار في الذهب.
* أحمد علي (البريد للاستثمار): ساهم تنظيم الهيئة في ظهور أول شركة تأمين متناهي الصغر.
* أيمن مجدي، العضو المنتدب بشركة ناوي شيرز: 2025 شهدت نقلة نوعية في الاستثمار الجزئي في العقارات.
* عصمت محمدي، رئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلي المصري: بدأ الصندوق توجيه استثماراته نحو الصناديق المفتوحة بعد أن أظهرت الدراسات تفوق عوائدها على الأذون والسندات.
“تليفزيون الهيئة” يتناول آثار قرارات الاستثمار الجزئي وتطوير التأمين وصناعة صناديق الاستثمار في الذهب، وتعديلات قواعد القيد، وتطور السندات والصكوك.
في كثير من الأحيان، لا تحتاج الإنجازات إلى توصيف، فالأثر وحده كفيل بالتعبير عنها، في حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية 2025 “من التنظيم إلى التمكين”، من المفضل أن يتحدث الأثر عن جهود الهيئة في تنظيم الأسواق وصناعة فرص الاستثمار والنمو والتطوير.
رؤساء شركات وصناديق استثمارية رصدوا في حوارهم مع برنامج “تليفزيون الهيئة” الذي يقدمه محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، الآثار الإيجابية لبعض قرارات الهيئة وليس الكل خلال 2025.
2025 في عيون خبراء القطاعات غير المصرفية
قال علاء الزهيري، اتحاد شركات التأمين المصرية، إن عام 2025 شكّل محطة مهمة في قطاع التأمين، في ظل الاهتمام المتزايد من الهيئة بدعم ورعاية المؤتمرات التي ينظمها القطاع، إلى جانب إصدار حزمة من القرارات المنظمة، سواء المرتبطة بالحوكمة أو بالاستثمار في شركات التأمين.
من جهتها، قالت ابتسام محمود، رئيس قطاع الاستثمار بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن العام الماضي كان حصادًا مثمرًا للغاية للهيئة، مشيرة إلى أن قطاع الاستثمار في شركات التأمين شهد زخمًا كبيرًا للمرة الأولى، نتيجة الإجراءات والسياسات والأطر التشريعية التي وضعتها الهيئة لتنظيم ودعم القطاع.
أشار أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة “أزيموت مصر”، إلى أن عام 2025 يُعد سنة بداية الحصاد، ووصفه بأنه “عام هبة” تمهد لمراحل أكثر نضجًا في المستقبل.
قال محمد أبو النجا، رائد الأعمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EXITS MENA، إنه يعتبر عام 2025 “عام الطفرة”، في ظل تزايد الاهتمام بالفرص الاستثمارية في السوق المصرية خلال الأشهر الخمسة الماضية، حيث استقبلت مكاتب الشركة استفسارات متزايدة حول فرص الاستثمار في مصر.
أضاف أن الشركة تعمل بالشراكة مع صندوق Hope Fund / Hope Ventures البحريني، المملوك للصندوق السيادي البحريني، والذي أبدى حماسًا كبيرًا للدخول في شراكات استثمارية داخل السوق المصرية وبناء قصص نجاح جديدة.
وأكد أبو النجا أن هذا الزخم جاء بفضل توفيق الله، ثم الجهود المبذولة من هيئة الرقابة المالية، وما وفّرته من بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار.
قال الدكتور سامح الترجمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إيفولف القابضة للاستثمارات”، إن التنظيمات الصادرة كانت في توقيت مناسب لكل من السوق والأفراد، مبينًا أن عام 2025 شهد صعودًا تاريخيًا في أسعار الذهب.
قال أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة “ناوى شيرز”، إن عام 2025 شكّل نقلة نوعية في مجال الاستثمار الجزئي في العقارات أو الملكية التشاركية، مؤكدًا أن التنظيمات الصادرة ساهمت في تطوير هذا القطاع وفتح آفاق جديدة للمستثمرين.
الاستثمار الجزئي
قال محمد أبو النجا، رائد الأعمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EXITS MENA، إن صدور تنظيم الاستثمار الجزئي في السوق المصرية بهذه السرعة كان مفاجأة سارة لشركائهم في الخليج، مشيرًا إلى أن خبراتهم تمتد لسبع سنوات في البحرين وبقية دول الخليج في هذا المجال.
أضاف أبو النجا أن التنظيم الجديد سيسهّل الربط بين الشركات وصناديق رأس المال المخاطر من جهة، والأفراد الراغبين في الاستثمار في الشركات الواعدة من جهة أخرى، مشددًا على أن هذه الخطوة تُعد فرصة لنقل التجارب الناجحة التي عملوا عليها في الخارج إلى السوق المصري.
أيضًا، قال أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة “ناوى شيرز”، إن المنصات الرقمية للاستثمار الجزئي في العقارات تتيح شريحة أكبر من المستثمرين القدرة على الدخول في السوق العقاري، مشيرًا إلى أن دور هيئة الرقابة المالية كمنظم ورقيب سيساهم في نموها بشكل كبير خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
أضاف مجدي أن الهيئة ساعدت في تسهيل الإجراءات وجعلها أكثر سلاسة، مشيرًا إلى أن فكرة الاستثمار في الوحدات العقارية تحت الإنشاء، التي لم تكن مدرجة سابقًا ضمن صناديق الاستثمار العقاري، أصبحت ممكنة الآن بفضل التنظيمات الجديدة.
قال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “حالا”، إن الصندوق يمنح كل مواطن الفرصة لتحقيق حلمه بالاستثمار في العقار، حيث يستطيع الاستثمار بمبلغ يبدأ من 5000 جنيه عبر شراء وثيقة تتيح له المشاركة في استثمار عقاري بشكل مباشر.
أشار أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة “أزيموت مصر”، إلى أن الاستثمار الجزئي أصبح لغة العام القادم، سواء في الذهب أو العقار أو الأسهم، مؤكدًا أن السوق المصري أصبح يمتلك البنية التحتية الكافية للمشاركة ومواكبة الأداء العالمي في هذا المجال.
تعديلات قواعد القيد وتطوير ضوابط صناديق الاستثمار
قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة “فاليو” للتمويل الاستهلاكي، إن أكبر إنجاز حققته الشركة هذا العام كان الطرح في البورصة، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يكن ليحدث لولا تعديل نظم القيد والمرونة التي قدمتها هيئة الرقابة المالية.
أضاف حسونة أن الفائدة الأولى من هذا الطرح تمثلت في جذب استثمارات أجنبية، ما مكّن الشركة من جذب مساهمين من شركات مثل أمازون وصناديق الاستثمار العالمية المهتمة بالمجال.
من جانبه، قال ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة شركتي “إيجيترانس” و”كاتليست”، إن التنظيم الجديد للهيئة وفر لهم حماية واضحة في خطوات الطرح الخاص بشركة الـ SPAC، حيث أصبح بالإمكان متابعة العملية خطوة بخطوة مع الهيئة لضمان الشفافية والإفصاح الكامل للمستثمرين.
أضاف شوقي أن التعديلات والتيسيرات الجديدة سمحت لهم بالاستحواذ على شركات غير مدرجة في البورصة المصرية، سواء نقدًا أو عبر مبادلات أو آليات أخرى، مشيرًا إلى أن هذه المرونة شجعت شركته على الاستحواذ على شركة “نوسكو” الوطنية العائلية، مما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حضورهم في السوق المحلي.
قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة “أزيموت مصر”، إن التعديلات التشريعية كانت ثورية، حيث ارتفع حجم صناعة صناديق الاستثمار من نحو 60 مليار جنيه إلى حوالي 300 مليار جنيه خلال أربع سنوات، مؤكدًا أن حزمة التعديلات ساهمت في إعادة إحياء صناعة صناديق الاستثمار ووضعها على المسار الصحيح.
قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة “فاليو” للتمويل الاستهلاكي، إن الهيئة قامت بتطويرات كبيرة جدًا في سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من الأسواق المتقدمة في المنطقة العربية في هذا المجال.
أضاف حسونة أن النظر إلى حجم الصكوك السنوية، وأشكال التوريقات، والهيكليات المالية المختلفة يُظهر أن السوق المصري يتمتع بتكامل كبير في آليات الحصول على التمويل عبر سوق رأس المال.
صناديق الذهب
قال الدكتور سامح الترجمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إيفولف القابضة للاستثمارات”، إن تولي الدكتور محمد فريد رئاسة هيئة الرقابة المالية ساهم في وضع ما يُعرف بـ “النظام المتكامل”، الذي فتح الباب لإطلاق صناديق الذهب، مشيرًا إلى أن التجربة حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد العملاء 300 ألف عميل، وارتفع حجم الصناديق إلى أكثر من 5 مليارات جنيه.
أضاف إن الاستثمار في الذهب أصبح يوفر نوعًا من الأمان للمستثمرين، معتبراً أنه حل لمشاكل العديد من الأشخاص، حيث يمكنهم الحفاظ على مدخراتهم بأقصى درجات الأمان عبر هذا النوع من الاستثمار.
من جانبه، قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة “أزيموت مصر”، إن صندوق الذهب حقق معدل نمو أسبوعي مذهل بنحو 2% من حيث عدد الوثائق، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس قوة الإقبال على الاستثمار، بغض النظر عن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة نفسها.
التأمين في قلب التطوير
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “جي آي جي – مصر”، إن الهيئة قامت بإصدار عدة تشريعات وقرارات تنظيمية تتعلق بالتحول الرقمي وبيع وثائق التأمين عبر الوسائل الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات سهلت على العملاء استلام تعويضاتهم وتحويل أموالهم إلكترونيًا بسهولة.
من جانبه، قال أحمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة “البريد للاستثمار”، إن الموافقة على شركتهم بصفتها أول شركة متخصصة في التأمين متناهي الصغر كانت تهدف للوصول لأكبر شريحة من المصريين وتوفير تغطية تأمينية مناسبة.
أضاف أن وجود إطار تشريعي منظم كان عنصرًا أساسيًا لإنجاح هذا المشروع، وقد تحقق بالفعل.
قال عصمت محمدي، رئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلي المصري، إن الصندوق بدأ توجيه استثماراته نحو الصناديق المفتوحة بعد أن أظهرت الدراسات أن عوائدها تتفوق على العوائد في الأذون والسندات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في هذه الصناديق تمثل الآن أكثر من 15% من إجمالي رأس مال الصندوق.
