أجرى أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” المعدة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في مدينة العاشر من رمضان، حيث استقبلته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
حضور بارز في الزيارة
حضر اللقاء الدكتورة سمر محمود، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وأوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي، وتريفور كينكايد، مستشار رئيس مجموعة البنك الدولي، وعبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، وهشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الدولي، وليلى عبد القادر، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي- مكتب مصر.
مراجعة لمشروعات الوحدة السكنية
خلال الزيارة، تفقد أجاي بانجا نموذج وحدة سكنية تم تسليمها، وأجرى حديثًا معمقًا مع عدد من الأسر المستفيدة، استمع فيه لرؤيتهم حول المشروع ومدى تأثيره على جودة حياتهم، لا سيما حياة أبنائهم، مقارنة بالوضع السابق.
ثناء على جودة الوحدات السكنية
أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بجودة الوحدات السكنية التي توفرها المبادرة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، كما أثنى على تنوع الخدمات المتاحة بالقرب من الوحدات السكنية.
تقدير للجهود المبذولة من قبل الشركات
كما تبادل رئيس مجموعة البنك الدولي الحديث مع عدد من مسؤولي شركات المقاولات العاملة في المشروع، ومديري التنفيذ والمهندسين، مُعبرًا عن تقديره للجهود المبذولة وأثرها الإيجابي البارز.
تطلعات التعاون المستقبلي
في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الزيارة، عبّر أجاي بانجا عن ارتياحه للفرصة التي أتيحت له لرؤية الوحدات السكنية التي تُعد للأجيال القادمة، مؤكدًا أنه يسعى للكشف عن فرص جديدة للتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق مزيد من النمو والازدهار للمواطنين، مشيرًا إلى أن مبادرة “سكن لكل المصريين” تُعد أكبر مبادرة إسكان اجتماعي يمولها البنك الدولي على مستوى العالم.
نمو قطاع التمويل العقاري
وأشار إلى أن واحدة من المميزات البارزة في التجربة المصرية هو عدم وجود سوق محلية للتمويل العقاري منذ عشرة أعوام، والآن لدينا قطاع يقدر بمليارات الجنيهات، ورغم ذلك، فإنه لا يزال في بدايته، حيث يتيح فرصًا ضخمة للنمو مستقبلًا.
تعاون مثمر بين الحكومة والقطاع الخاص
وأوضح أن التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية يُعزز فرص العمل للشباب، ويرتبط بشكل مباشر بعمليات البناء والتشييد، بالإضافة إلى الفوائد الحقيقية التي يوفرها المشروع بتأمين وحدات سكنية ملائمة، مما يُظهر أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية المبادرة في تحقيق العدالة الاجتماعية
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تُعد من أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة، لتحقيق أهداف سياسية تدعو لتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة وأنظمة تمويل ميسرة، مما يبرز حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية.
شهادات نجاح المبادرة على المستوى العالمي
أضافت الوزيرة أن الزيارة تعكس أهمية المبادرة لدى البنك الدولي، وتشهد على نجاحها على مستوى عالمي، مشيرة إلى اهتمام العديد من الدول بنموذج التجربة المصرية، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون في المستقبل.
دور البنك الدولي في دعم المبادرة
أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن دور البنك الدولي تجاوز الدعم المالي إلى تقديم دعم فني كبير لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
شراكة رئيسية من أجل النجاح
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البنك الدولي يعتبر شريكًا أساسيًا في نجاح المبادرة منذ انطلاقها في 2015.
تمويل كبير للمشروع
أشارت مي عبد الحميد إلى أنه تم صرف 850 مليون دولار من إجمالي التمويل المقدم من البنك الدولي للصندوق، مع التخطيط لصرف 150 مليون دولار خلال العام الحالي، مضيفة أن المبادرة ساهمت في تعزيز الشمول المالي، حيث تعاون 65% من المستفيدين مع البنوك لأول مرة، مع نسبة تعثر تقل عن 1%، ويتعاون الصندوق مع 32 جهة تمويل.
تبادل الأحاديث مع المواطنين
في ختام الزيارة، تبادل رئيس مجموعة البنك الدولي الأحاديث مع عدد من الأهالي والأطفال، حيث عبر الأطفال عن سعادتهم وترحيبهم به، مما يعكس الأثر الإيجابي للمبادرة على المجتمع المحلي.
