أُقيم خلال اللقاء استعراض لعدد من التحديات التي يواجهها قطاع السيراميك والبورسلين، والتي تتضمن المديونيات المستحقة على الشركات لصالح وزارة البترول، وأثر الأزمات العالمية على أسعار الغاز، ورغبة الشركات في الاستفادة من مبادرات إعادة الإعمار في الدول المجاورة، بالإضافة إلى صعوبة رفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج بسبب قلة السيولة، والقيود الجمركية المفروضة من بعض الدول على صادرات مصر من السيراميك والبورسلين.
حرص الوزارة على دعم القطاع
في بداية اللقاء، شدد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على أهمية النهوض بقطاع السيراميك وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجاته، مما يعزز تنافسيته في السوقين المحلي والتصديري، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف جهود الحكومة والمصنعين لدعم خطط التوسع وزيادة صادرات القطاع، لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
توجيهات الوزير حول المديونيات
وجه الوزير بضرورة الوصول إلى اتفاق بين مصنعي السيراميك والبورسلين والشركة القابضة للغازات “إيجاس” ووزارة البترول بشأن جدولة مديونيات الغاز الطبيعي المستحقة على الشركات، حيث يجب الالتزام الكامل من جانب الشركات بجدولة المديونيات للحفاظ على استدامة التشغيل في القطاع، وضمان نمو المصانع وزيادة إنتاجها وتوسعاتها، ومضاعفة صادرات السيراميك والبورسلين، وذلك استنادًا إلى النجاحات المحققة في الأسواق الخارجية.
لقاءات مستقبلية وخطط التوسع
أوضح الوزير أنه سيتم تنظيم لقاءات أخرى في الفترة المقبلة لمناقشة خطط التوسع المستقبلية لشركات السيراميك والبورسلين في السوق المصري، وزيادة الإنتاج والتصدير، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن دعم الصناعات الواعدة، خاصة القطاعات الملتزمة والجادة، مع توجيه قطاع شئون الصناعة بالوزارة لإعداد دراسة تشمل متطلبات السوق المحلي من السيراميك والبورسلين، وحجم الطلب والإنتاج لهذه المنتجات، بالإضافة إلى دراسة حجم الصادرات من منتجات السيراميك والبورسلين والأسواق المستوردة لها، وذلك لتكوين رؤية واضحة تساعد في تحديد فرص الإنتاج والتوسع والتسويق في الأسواق المحلية والدولية.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل
