أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نعمل على توسيع قاعدة الاقتصاد والإنتاج والتصدير، والتحفيز على النمو في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى الذي يجب أن نقدمه لشريكنا الممول هو تقديم خدمة ضريبية متميزة وسهلة.
الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبة
أضاف الوزير، خلال لقائه بالمؤثرين على السوشيال ميديا، أن الحوار المجتمعي حول «التسهيلات الضريبية» لا يعد شكليًا، بل يتم الاستماع إلى كافة الأفكار والمقترحات، مشيرًا إلى أن التسهيلات المقترحة في المبادرة الضريبية الثانية تأتي من مجتمع الأعمال، كما أوضح أن مصلحة الضرائب تقود الإصلاحات الحالية وأن وزارته تدعمها بشكل كبير، مما يعد أمرًا مطمئنًا.
آليات تنفيذ التسهيلات الضريبية
أشار الوزير إلى أننا نضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية لضمان تطبيق جيد، ونحقق المستهدفات على أرض الواقع، موضحًا بأننا نستثمر بقوة في الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لتسهيل الأمور على المواطنين والمستثمرين.
زيادات معدلات اليقين الضريبي
أكد كجوك أننا نسعى لزيادة معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين، لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين يعتبر «أكبر مكسب» من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ويضع علينا مسئولية كبيرة.
التقييم المستقل للتسهيلات الضريبية
أشار الوزير إلى التعاقد مع جهات ومؤسسات محايدة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة، واستحداث إدارات «خدمة العملاء» بمصلحة الضرائب للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي وتحسين الخدمات بشكل مستمر، معربًا عن سعادته عند التوقيع على ملفات التصالح الضريبي، مؤكداً أننا نستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
أضاف الوزير أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي بمزايا تحفيزية لشركائنا الملتزمين، مشيرًا إلى الشراكات الموثرة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.
التمويلات المنخفضة للشركاء الجدد
أكد الوزير أن هناك تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100,000 ينضمون طواعية للنظام الضريبي المبسط، وأوضح أننا نستهدف أن يكبر شركاؤنا وينموا، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية تتضمن استحداث كارت تميز للممولين المتميزين، الذي يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، فضلاً عن مزايا أخرى لدفع التداول والاستثمار في البورصة المصرية ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة العاملة في مصر.
إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية
قال الوزير إنه سيتم إطلاق تطبيق موبايل خاص بالتعاملات العقارية لتسهيل الأمور على الممولين، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تظل 2.5٪ من قيمة البيع مهما كان عدد الوحدات، كما سيتم تسريع وتبسيط إجراءات «رد ضريبة القيمة المضافة»، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ بالتزامن مع استهداف التوسع في التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تحديث قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير آليات الطعن لدفع مسار التسوية الودية.
الاستفادة من البيانات الإلكترونية الضريبية
أضاف كجوك أننا نستهدف الاستخدام الأمثل للقاعدة الإلكترونية الضريبية بأسلوب مرن لتحليلها بشكل سليم، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية من خلال 3 مراكز ضريبية متطورة بواسطة شركة «إي. تاكس» بشكل مميز جدًا.
حوافز جديدة لتسهيلات الضرائب العقارية
أكد أن هناك 10 حوافز ومزايا في حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، بالإضافة إلى تطبيق موبايل لتقديم كافة الخدمات الضريبية للتيسير على المواطنين.
مساحة مالية أكبر للإنفاق
أضاف الوزير أننا نستهدف خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، كما نسعى لربط المزايا المالية والاقتصادية بنتائج ومؤشرات واضحة لضمان صرف الحوافز فور تحقيق الأهداف المستهدفة.
خفض مؤشرات الدين
أشار الوزير إلى أننا نعمل بكل جهد لتحقيق خفض كبير ومؤثر في مؤشرات الدين، من خلال تنمية الموارد ودفع الاقتصاد، والحفاظ على الانضباط المالي واستخدام أدوات التمويل والإيرادات الاستثنائية، مشيرًا إلى أننا نهتم بكل كلمة ومقترح يتم تداوله، ونقوم بتنفيذ جزء كبير من هذه المقترحات.
نتائج اقتصاد مصر مع صندوق النقد
أوضح الوزير أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع بنحو 12٪ خلال عامين، بينما متوسط الدين للدول الناشئة زاد بنحو 9٪، لافتًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين.
الإصلاحات الهيكلية المطبقة
قال الوزير إن المراجعات مع صندوق النقد تمت بنجاح، مما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، حيث تم تنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، ما يعكس جدية الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص، كما نعمل مع وزير الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ودعم الصناعة الوطنية والحد من التهريب.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
