وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين.
وجاء التوقيع عقب انعقاد اللجنة المشتركة، حيث حضرها من الجانب المصري المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وأحمد بديوى، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أكدت جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على علاقاتهما الاقتصادية الطويلة الأمد، الممتدة لما يقارب مئة عام، وتطلعهما لتعميق هذه العلاقات بطرق ملموسة وفعّالة خلال المرحلة المقبلة.
أشار الجانبان إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا رفيع المستوى يعكس الأهمية الخاصة للشراكة بين البلدين، كما توفر منبرًا منتظمًا للحوار، وتحديد الأولويات، ومتابعة التنفيذ، ويكتمل ذلك من خلال التفاعل المباشر مع مجتمع الأعمال عبر المنتدى التجاري.
تعهد الجانبان بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية في جميع المجالات، لا سيما الطاقة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مع التركيز بشكل خاص على الصناعة وسلاسل القيمة المرتبطة بها.
أكّد الوزيران على أهمية اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، كما أكّدا على أهمية عقد اجتماعات اللجنة بصورة منتظمة لمراجعة التقدم في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والطاقة، وتبادل وجهات النظر حول السياسات السائدة في البلدين والمناطق المحيطة.
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي واتفقا على اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والتنمية الاقتصادية، والصناعة، والطاقة.
| البند | حجم التجارة (2024) |
|---|---|
| إجمالي حجم التجارة | 5.5 مليار يورو |
| أبرز بنود التبادل التجاري | الملابس، المواد الغذائية، البترول، الآلات والمعدات الكهربائية، المنتجات الكيميائية، السيارات وقطع الغيار. |
كما أكّدا على أهمية تعزيز الاستثمارات والتعاون في مجالات مثل النقل البحري، والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، والبتروكيماوية، ومواد البناء، والاستثمار في إعادة تدوير النفايات وتقنيات الطاقة الخضراء.
شجع الجانب المصري مجتمع الأعمال الألماني على الاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية مع إفريقيا (اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والكوميسا)، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة العربية الكبرى، للوصول إلى أسواق استهلاكية كبيرة، وتطرق الجانبان أيضًا إلى الاستفادة من اتفاقية “الشراكة الأوروبية المتوسطيّة” في قواعد المنشأ، مما سيوفر العديد من فرص التجارة والاستثمار في الأسواق الأوروبية والمتوسطية لكلا البلدين.
تم التوافق على تبادل الخبرات في برامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتسهيل الأعمال، ونقل التكنولوجيا، والرقمنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأدوات المالية المبتكرة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة.
فيما يتعلّق بالاستثمار والتنمية الاقتصادية، أكد الجانبان الرغبة في تعزيز التعاون الاستثماري في مجالات متعددة، حيث تم اقتراح تبادل البيانات والمعلومات حول بيئة الأعمال في مصر والقوانين المنظمة لمجالات الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الاستثمار المصري الجديد، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتحديد نقطة اتصال بين الجانبين لتفعيل التعاون الاستثماري.
كما تم التشديد على أهمية دعم التحول الصناعي الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال تبادل أفضل الممارسات الألمانية في القطاعات الصناعية كثيفة الكربون، مثل الحديد والصلب، والإسمنت، والألمنيوم، والأسمدة.
فيما يخص قطاع الطاقة، أكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون عبر القنوات والاتفاقيات القائمة، في مجال الطاقة، وخاصةً في ما يتعلق بالتحول الطاقي، وخفض الكربون، والتعاون مع القطاع الخاص.
مصر وألمانيا توقعان محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية.
