ستشهد أسعار الوقود في البحرين زيادة مرتقبة مع مطلع عام 2026، وذلك بالتزامن مع إقرار تعرفة جديدة للكهرباء والغاز، في إطار مساعٍ حكومية جادة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، وضمان استمرارية الدعم لمستحقيه من المواطنين.
وأعلنت الحكومة، اليوم الإثنين 29 ديسمبر/كانون الأول (2025)، عن حزمة شاملة من الإجراءات الإصلاحية، تضمنت رفع أسعار الوقود وتعديل تعرفة الكهرباء والمياه، وتصحيح أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، بالإضافة إلى خفض المصروفات الإدارية الحكومية بنسبة 20%.
وتندرج هذه الخطوات -وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- ضمن رؤية إستراتيجية لإعادة هيكلة المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل، ومواءمة الأسعار المحلية مع المتغيرات العالمية، وهو نهج تبنته العديد من الدول الخليجية في السنوات الأخيرة.
وتؤكد الحكومة أن قرارات تعديل أسعار الطاقة تأتي مكملة لمسار إصلاحي متكامل، يتضمن:
- رفع مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة.
- إقرار قانون جديد لضرائب الدخل على الشركات المحلية.
- زيادة الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية.
- تعديل رسوم العمل الخاصة بالعمالة الأجنبية.
- تحسين استثمار الأراضي الحكومية غير المطورة.
تحديثات أسعار الوقود في البحرين
يُعد ملف أسعار الوقود في البحرين ركيزة محورية في الإصلاحات الجديدة، حيث قررت الحكومة تطوير آليات التسعير عبر تشكيل لجنة مختصة تتولى مراجعة وتحديد أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية بشكل شهري.
وتهدف هذه الآلية إلى ربط الأسعار المحلية بالمتغيرات في الأسواق العالمية، مما يحقق كفاءة اقتصادية واستدامة مالية، ويشمل ذلك كافة أنواع الوقود (بنزين 98، 95، 91، والديزل)، مع استثناء الديزل المخصص للصيادين البحرينيين الذي سيظل مدعومًا.
وفيما يلي جدول يوضح أسعار الوقود الحالية في البحرين قبل تطبيق الزيادات المرتقبة:
| نوع الوقود | السعر (فلس / لتر) | ملاحظات |
|---|---|---|
| بنزين جيد (91 أوكتان) | 140 | – |
| بنزين ممتاز (95 أوكتان) | 200 | – |
| الديزل | 180 | مدعوم للصيادين البحرينيين |
وتشير الحكومة إلى أن هذه التحركات لا تهدف إلى إثقال كاهل المواطنين، بل تسعى لتقليص الفجوة بين السعرين المحلي والعالمي، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
كما أوضح الفريق الحكومي أن التسعير الشهري سيساعد في عكس التغيرات العالمية داخل السوق المحلية، مما يحد من تضخم فاتورة الدعم، ويقلل من تذبذب الإنفاق الحكومي، مع الحفاظ على التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والبعد الاجتماعي.
تعديلات تعرفة الكهرباء في البحرين
وفي قطاع الكهرباء، أقرت البحرين تعديل تعرفة الاستهلاك للفئات غير المدعومة من الأجانب والمؤسسات التجارية، مع الإبقاء على ثبات الأسعار للمواطنين في المسكن الأول (ضمن الشريحتين الأولى والثانية).
كما اعتُمدت آلية خاصة للعوائل المركبة، لضمان عدم تأثر الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود والمتوسط، في خطوة تهدف لترشيد الاستهلاك وتحقيق عدالة التوزيع.
ومن المقرر بدء تطبيق التعرفة الجديدة في يناير/كانون الثاني 2026، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات إستراتيجية، مثل المرحلة الثانية من محطة “الدور 2″، لتعزيز أمن الإمدادات وتلبية الطلب المتنامي.
خطة تصحيح أسعار الغاز
أما على صعيد الغاز، فقد أعلنت الحكومة عن خطة لتصحيح الأسعار الموجهة للمصانع لتعكس التكلفة الحقيقية، بدءًا من يناير/كانون الثاني 2026.
وتقضي الخطة برفع سعر الغاز بمقدار 0.50 دولار أميركي سنويًا لمدة 4 سنوات، لتشجيع المصانع على رفع كفاءة الطاقة، والحفاظ على الموارد، وتقليل الفارق مع الأسعار العالمية.
وصُممت هذه الزيادة التدريجية لتمنح القطاع الصناعي الوقت الكافي للتكيف، وتجنب الصدمات السعرية المفاجئة، مع تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.
نحو تحول اقتصادي مستدام
شدد الفريق الحكومي على أن هذه الإجراءات ضرورية لترسيخ الاستقرار المالي، مدعومة بمؤشرات اقتصادية إيجابية، مثل نمو الناتج المحلي إلى 47 مليار دولار في 2024، واستقرار معدلات التضخم.
وتنظر الحكومة إلى إصلاحات الطاقة كخيار إستراتيجي لضمان استدامة الموارد، وتعزيز التنمية، بالتكامل مع مشروعات عملاقة مثل تحديث مصفاة “بابكو”، وتدشين خط الأنابيب الجديد، لضمان مستقبل اقتصادي أكثر كفاءة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
