تم توضيح هذا المحتوى في الملحق المرفق بالرسالة الرسمية لرئيس الوزراء رقم 38/TTg-QHĐP، والتي تقدم إرشادات حول المهام الرئيسية الموكلة إلى الوزارات والوكالات لتنفيذ قرار الجمعية الوطنية.
تعديل البدلات والرواتب الأساسية
بناءً على ذلك، فقد أوكلت الحكومة مهمة تعديل عدة أنواع من البدلات والرواتب الأساسية، وفي الوقت نفسه، تعديل المعاشات التقاعدية، ومزايا التأمين الاجتماعي، والبدلات الشهرية، والبدلات التفضيلية للأفراد المتميزين، والبدلات الاجتماعية، وبدلات التقاعد الاجتماعي وفقًا للاستنتاج رقم 206/2025 الصادر عن المكتب السياسي.
الخطوات المستقبلية
وعلى وجه التحديد، في مارس 2026، طلبت الحكومة من وزارة الداخلية أن تتولى زمام المبادرة في تعديل عدة أنواع من البدلات والرواتب الأساسية، وأن تنسق تعديل المعاشات التقاعدية والبدلات المذكورة أعلاه، بما يضمن التنفيذ المتزامن في الربع الأول من عام 2026.
تعديل الرواتب والمعاشات
أصدرت الحكومة سابقاً المرسوم رقم 73 الذي عدّل الراتب الأساسي من 1.8 مليون دونغ فيتنامي إلى 2.34 مليون دونغ فيتنامي شهرياً، وزاد المعاشات التقاعدية بنسبة 15%، ويُعتبر هذا خطوة هامة في إصلاح سياسات الرواتب وفقاً للقرار رقم 27 الصادر عن اللجنة المركزية.
الإجراءات الحالية
حالياً، تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوكالات المركزية لوضع وثائق منقحة وتكميلية بشأن لوائح الرواتب والبدلات لتطبيقها بدءاً من عام 2026.
معايير تصميم النظام الجديد
أعلنت وزارة الداخلية أن القرار رقم 27/2018 الصادر عن اللجنة المركزية المعنية بإصلاح سياسة الرواتب قد حدد معايير محددة لتصميم نظام جديد لجدول الرواتب، ويتمثل التوجه العام في توسيع نطاق العلاقات بين الرواتب، لتكون بمثابة أساس لتحديد مستويات رواتب محددة ضمن نظام جدول الرواتب، مرتبطة بالمناصب الوظيفية والمسميات الوظيفية والأدوار القيادية.
تنفيذ بنود الإصلاح
قامت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الوزارات والوكالات ذات الصلة، بإبلاغ السلطات المختصة بشأن تنفيذ بنود إصلاح الرواتب الستة وفقاً للقرار رقم 27 اعتباراً من 1 يوليو 2024.
تقييم الخطط الجديدة
في الخاتمة 83، كلف المكتب السياسي اللجنة الاقتصادية المركزية (التي أصبحت الآن لجنة السياسات والاستراتيجيات المركزية) برئاسة المراجعة الأولية للقرار 27، وبناءً على ذلك، ستنسق لجنة السياسات والاستراتيجيات المركزية مع لجنة الحزب بوزارة الداخلية والوزارات والوكالات ذات الصلة للبحث وتقييم مدى ملاءمة وجدوى واقتراح خطط تنفيذية لخمس جداول رواتب جديدة وتسعة أنظمة بدلات جديدة للقطاع العام.
التوافق مع الواقع العملي
يهدف هذا إلى ضمان التوافق مع الواقع العملي، وسيتم تقديمه إلى اللجنة المركزية للنظر فيه بعد عام 2026، وهو الوقت الذي سيصدر فيه المكتب السياسي وينفذ نظام قوائم الوظائف في جميع أنحاء النظام السياسي بأكمله.
تقديم التقارير والاقتراحات
بناءً على ذلك، ستقوم وزارة الداخلية بتقديم تقرير إلى السلطة المختصة للنظر في نظام رواتب مناسب واتخاذ قرار بشأنه وفقاً لخارطة طريق الإصلاح التي حددها المكتب السياسي.
مشروع تعديل النظام الحالي
حالياً، تقوم وزارة الداخلية بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة مرسوم لتعديل نظام الرواتب للمسؤولين والموظفين المدنيين والموظفين العموميين والقوات المسلحة، والذي يتضمن اقتراحاً لمراجعة جدول بدلات القيادة لبعض المناصب.
التنسيق المستمر
وفي الوقت نفسه، تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة لمواصلة تقديم التقارير إلى السلطات المختصة للنظر في زيادة مستوى الراتب الأساسي في عام 2026 واتخاذ القرار بشأنه، بما يضمن توافقه مع ميزان الميزانية ومتطلبات إصلاح سياسة الرواتب.
