أشار المهندس داكر عبد اللاه، العضو في شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إلى أن التعديلات على قانون الضريبة العقارية، الذي تم سنه بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، قد جلبت تسهيلات كبيرة للمواطنين، لكنه عبر عن أمله في أن يشمل ذلك إعفاء السكن الخاص الأول من الضريبة العقارية أو رفع حد الإعفاء إلى 150 ألف جنيه، بهدف إعفاء أكبر عدد ممكن من المواطنين المحتاجين، مضيفًا أنه في ظل التعديلات الجديدة حصلت الحكومة على صلاحيات رفع حد الإعفاء الضريبي دون الحاجة لتعديل القانون مرة أخرى في المستقبل.
أهمية الحوار المجتمعي
ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى أهمية طرح تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية، للحوار المجتمعي بمشاركة المتخصصين والخبراء، للخروج بأفضل آليات ممكنة لتطبيق القانون بشكل فعّال، كما نبه إلى أن أي تعديل في القوانين يقابله تحديات في التطبيق، ولذا يجب أخذ كل التصورات بعين الاعتبار عند إعداد اللائحة التنفيذية، من خلال إشراك المعنيين من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، الذين يعرفون كيف يمكن تطبيق القانون بشكل واقعي.
ضوابط واضحة في اللائحة
وشدد على أهمية وضع ضوابط واضحة ومعلنة للجميع في اللائحة التنفيذية، بحيث يتم التوافق عليها لتحديد تسعير العقار وقيمته الإيجارية، ومراعاة نسب التميز في كل منطقة، مما يجعل عملية تحديد قيمة الضريبة أكثر شفافية وعدلاً.
مميزات الضريبة العقارية
كما أكد على ضرورة مراعاة وحماية محدودي الدخل بشكل أكبر من خلال تعديلات اللائحة التنفيذية، وذلك سيحقق العدالة في التقييم ووضوح المعايير، وكشف عن مميزات الضريبة العقارية، قائلاً إنه لا شك أن الضرائب العقارية تلعب دورًا مهمًا في تنفيذ المشاريع الحكومية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال توفير دخل ثابت للموازنة العامة للدولة، مما يعزز العدالة في الفكرة، كما أنها تشجع على استغلال العقارات المغلقة، سواء عبر شغلها أو تأجيرها، لتوفير دخل يُمكن من تسديد الضريبة العقارية، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة حماية محدودي الدخل إلى أكبر درجة ممكنة.
