شارك كل من السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيدة الدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر 2025، الذي يُعقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، بمشاركة نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة وكالات ترويج الاستثمار من فرنسا وكازاخستان وكندا وبريطانيا وأستراليا وقطر، بالإضافة إلى خبراء ترويج الاستثمار من شركات عالمية.
المكانة المتعاظمة لمصر كمركز استثماري
خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، سلط حسام هيبة الضوء على المكانة المتزايدة لمصر كمركز جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا على التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ المناسب للأعمال، وتبسيط الإجراءات لتعزيز تدفقات الاستثمار، من خلال بيئة تشريعية محفزة، حيث أشار إلى الجهود الرامية إلى تطوير وإصلاح البيئة التشريعية والإجرائية، وتقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية.
تنوع القطاعات وفرص النمو في مصر
أكدت غادة نور على التنوع في القطاعات وفرص النمو، حيث أوضحت أن الاستثمار في مصر لم يعد مقتصرًا على القطاعات التقليدية، بل يتجه بقوة نحو قطاعات المستقبل، كما أضافت أن مصر تشهد طفرة استثمارية حقيقية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، والصناعات الدوائية والتصنيع، والبنية التحتية اللوجستية الذكية، مما يخلق شراكات مربحة للجميع.
استراتيجية مصر 2030 ودور القطاع الخاص
أشارت إلى أن استراتيجية مصر 2030 تتكامل تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، مما يجعل الاستثمار في مصر “استثمارًا ذا أثر إيجابي طويل الأمد، لا يحقق عوائد مالية فحسب، بل يساهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة”، كما أكدت على دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية، وزيادة الاستثمارات الخاصة من 30% إلى أكثر من 60% هو خير دليل على توجه الدولة المصرية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
التعاون مع وكالة الترويج الاستثمار القطرية
تم عقد اجتماع على هامش المنتدى مع رئيس وكالة الترويج الاستثمار القطرية، حيث تم مناقشة وضع خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير 2024، للتعاون المشترك، وتبادل البيانات والخبرات، بالإضافة إلى استفادة الجانب القطري من خبرات هيئة الاستثمار، وكذلك وضع آلية لتبادل الفرص الاستثمارية الواعدة للجانبين وتعميمها على الشركات المهتمة.
