جدد وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد المبروك، دعوته الملحة لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والوحدات الإدارية بالدولة، بضرورة الإسراع في استكمال وإدراج كافة بيانات موظفيها ضمن المنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك، بهدف ضمان انتظام عمليات صرف المرتبات دون تأخير.
تأكيد على التعميم السابق
أعاد المبروك في كتاب رسمي، تم تعميمه على كافة الجهات العامة، التذكير بمضمون منشوره السابق رقم (6) لسنة 2025، مجددًا مطالبته لكافة القطاعات والوحدات الإدارية، بسرعة إتمام إدراج بيانات موظفيها عبر الروابط الإلكترونية المخصصة، لتسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية المالية.
تحذير من المخالفات القانونية
وفي سياق التحذير، أوضح المبروك في كتابه، الذي نشرته وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن أي تأخير في إدراج البيانات الإدارية والمالية المتعلقة بالموظفين العموميين، يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (الأولى) فقرة (5) من قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تأثيرات التأخير على صرف المرتبات
أكد المبروك أن عدم إتمام وإدراج بيانات الموظفين في الموعد المحدد، ستكون له تداعيات سلبية ومباشرة على انتظام صرف مرتبات الموظفين، مشددًا على أن هذه المرتبات تُعد حقًا وظيفيًا أساسيًا ومكتسبًا، وفقًا لمقتضيات التشريعات النافذة في هذا الشأن، وأن الوزارة ملتزمة بضمان هذا الحق.
مشروع حساب الخزانة الموحد للمرتبات
وبين المبروك أن الإنفاق الحكومي يُمثل إحدى أهم الأدوات الأساسية للسياسة المالية للدولة، ونظرًا للأهمية البالغة التي تمثلها نفقات الباب الأول في هيكل الإنفاق العام، فقد أطلقت الوزارة خلال الربع الأخير من العام المالي (2025)، مشروع حساب الخزانة الموحد الخاص ببند المرتبات، بهدف تنظيم وإدارة عملية الصرف بكفاءة أعلى.
- وزارة المالية بحكومة حماد تدعو لاستكمال بيانات الموظفين عبر «راتبك لحظي».
- يدعو «المالية» لسرعة إحالة البيانات، و«المركزي» يدرس قصر صرف المرتبات عبر «راتبك لحظي».
