عُقد اليوم بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية اجتماع مائدة مستديرة موسع للاستثمار والتمويل بقطاع البترول، بمشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، وبحضور نخبة من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية.
أهداف الاجتماع
يهدف الاجتماع إلى استعراض الفرص المتاحة والحوافز والإصلاحات المنفذة في قطاع البترول والتعدين، لفتح مسارات تعاون مع المؤسسات المالية والتمويلية، سواء من خلال توفير التمويل اللازم لتسريع تنفيذ المشروعات، أو عبر الاستثمار المباشر في الفرص ذات الأولوية، لتعزيز جذب الاستثمارات.
تحفيز الاستثمار
أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل على تحفيز المستثمرين من خلال النماذج الاستثمارية الجديدة، والمحفزات الموجهة لجذب القطاع الخاص ودمجه بشكل أكبر وزيادة مساهمته الاستثمارية، مؤكداً الالتزام بالنماذج الاستثمارية القائمة للمشروعات الحالية.
الالتزام بالسداد
وشدد الوزير على الاستمرار في الالتزام بسداد المستحقات الشهرية لشركاء الاستثمار، بالتوازي مع خفض المتأخرات السابقة وصولاً إلى إنهائها بالكامل، لدعم استقرار بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة الشركاء خاصة مع عودتهم لضخ استثمارات أكبر في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول.
تعظيم عمليات البحث والاستكشاف
أضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها على تعظيم عمليات البحث والاستكشاف، لإضافة موارد جديدة من البترول والغاز، باعتبارها محركاً للتنمية وداعماً للاقتصاد المصري، مشيراً إلى نجاح القطاع في إيقاف تراجع الإنتاج خلال الفترة الماضية.
مقومات جذب الاستثمار
استعرض الوزير مقومات جذب الاستثمار في قطاع البترول المصري، ومنها البنية التحتية الفريدة والمتميزة التي تدعم دور مصر كمركز لتداول وتجارة الطاقة والغاز إقليمياً، مؤكداً العمل على الاستغلال الأمثل لهذه البنية التحتية.
جاهزية القطاع للتوسع
أكد على جاهزية القطاع للتوسع في صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة، وتعظيم كميات الغاز الموجهة لهذه الصناعات، لتحويله إلى قيمة اقتصادية أعلى، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، مما يتيح توجيه الغاز لاستخدامات أكثر قيمة، مشدداً على اهتمام القيادة السياسية بملف جذب المستثمرين، وضرورة المتابعة المستمرة لتذليل التحديات أمام الاستثمار.
إمكانية تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر
أكد الوزير أن مصر مهيئة لصناعة الهيدروجين الأخضر في ظل توافر المقومات، ومنها البنية التحتية الملائمة.
التعاون الإقليمي
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى التعاون الإقليمي مع قبرص وشركاء الاستثمار في البلدين لربط الحقول القبرصية بمصر، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية.
دمج قطاع التعدين
أكد الوزير على أهمية دمج هذا القطاع في سلاسل إمداد المعادن الحيوية اللازمة لتكنولوجيا التحول الطاقي، مع التركيز على العنصر البشري المؤهل ذو الخبرات المتراكمة باعتباره أهم مقومات النجاح.
توجهات وزارة المالية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن سياسة الوزارة تحفز النشاط الاقتصادي، وتدفع نمو القطاع الخاص بالإنتاج والتصدير، مشيراً إلى تحقيق نمو ملحوظ في القطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي ساهم في عودة قوية لمعدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى ٥,٣٪ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
زيادة الاستثمارات الخاصة
أضاف الوزير أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٤٠٪ خلال الربع الأول، تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، موضحًا أننا نعمل على بناء شراكة الثقة مع الممولين عبر خدمات ضريبية تشجع الامتثال الطوعي وتحفظ حقوق كافة الأطراف، وذلك عبر العديد من حزم التسهيلات الضريبية.
إصلاحات الحكومة
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار ما تم إنجازه من قبل الفريق الاقتصادي بالحكومة من إصلاحات في السياسات، بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، مشيراً إلى تقليل عدد الإجراءات المطلوبة لتأسيس المشروعات، وتقليص المدد الزمنية وإجراءات الحصول على التراخيص.
فرص الاستثمار
استعرض الاجتماع فرص الاستثمار والمشروعات ذات الأولوية في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين.
اهتمام المؤسسات المالية
يجدر بالذكر أن المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار أكدت اهتمامها ببحث الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، مع سعيها للدخول في شراكات مع مصر في هذا القطاع الذي يزخر بفرص كبيرة في مجالات البتروكيماويات والتعدين والغاز والبترول، في ظل مناخ استثماري جاذب، وإصلاحات تشريعية ومالية، وبنية تحتية قوية ومتميزة.
شارك من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية كل من جى بى مورجان، وEIG، وروتشيلد آند كو، وبلاك روك، وجيفريز، وكيركلاند آند آليس.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل
