عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وفق المخططات الزمنية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
أهمية المتابعة الميدانية
خلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية والزيارات التفقدية، لضمان انتظام العملية الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل، مشددًا على ضرورة تحسين بيئة العمل داخل الشركات التابعة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لدعم الإنتاجية وتحقيق أفضل النتائج التشغيلية.
استعراض مؤشرات الأداء
استعرض الوزير مؤشرات الأداء للشركات التابعة، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، ونموًا كبيرًا في الأرباح والإيرادات، بالتزامن مع تطوير خطوط الإنتاج وزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، وارتفاع مستويات الجودة والكفاءة الفنية والبشرية.
استثمار العنصر البشري
أكد الوزير أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأهم في العملية الإنتاجية ومحور التطوير المستدام، مشددًا على ضرورة الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية داخل كل شركة، حيث تم التطرق خلال الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق برنامج تخطيط الموارد “ERP”، الذي يُعتبر خطوة محورية نحو تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل، وتعزيز الحوكمة بالشركات التابعة، مما يسهم في الإدارة الاحترافية للأصول ويزيد من مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية.
تعظيم الاستفادة من الموارد
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة مواصلة تكثيف الجهود لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد، وتعظيم العائد على الأصول وإدارتها باحترافية، حيث يُعتبر ذلك أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية الوزارة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لفتح آفاق جديدة للنمو وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.
الحوكمة والاستدامة
في ختام الاجتماع، شدد الوزير على أن الحوكمة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية تأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام ترتكز على تعزيز دور الشركات التابعة في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع قدرتها التنافسية، مع تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات، بما يدعم استدامة وتنافسية الصادرات.
