التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيدة ديه رورو إستي، نائبة وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، والوفد المرافق لها، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا، بالإضافة إلى مناقشة التطورات المرتبطة بمجالات الطاقة والبنية التحتية، وفرص الشراكات المستقبلية بين البلدين.
استثمارات مصرية لتعزيز الاقتصاد
أكد الوزير خلال اللقاء أن مصر استثمرت نحو 500 مليار دولار في الفترة الماضية، لتطوير مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز المقومات الاستثمارية للدولة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات توفر أساساً قوياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع.
آفاق الشراكة بين مصر وإندونيسيا
أوضح الوزير أن هذه المشروعات تشمل المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة، مما يفتح آفاقاً واسعة للشراكات الثنائية، ويعزز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وإندونيسيا.
تيسير حركة التجارة
كما شدد على أن مصر تسعى لتيسير حركة التجارة، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأكثر من 70 دولة، مما يسهم في تسريع الانخراط في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع الفرص الاستثمارية.
رقمنة الإجراءات الاستثمارية
أوضح الوزير أن مصر تعمل على تسريع تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى في المدن الجديدة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات توفر أساساً متيناً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزز سلاسل الإمداد والتوزيع.
أهمية المنصات الرقمية
ونوه الخطيب إلى أهمية المنصات الرقمية في تيسير الإجراءات الاستثمارية والتجارية، مؤكداً أن تبني الحلول الرقمية يسهم في تحسين كفاءة الأعمال، وزيادة فعالية التجارة، وتقليل التكاليف، وتعزيز الشفافية، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتطوير الاقتصادي الشامل.
الشراكات الإستراتيجية
وأشار الوزير إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجانب الإندونيسي في مجالات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والتعليم، وربط مهارات الشباب بسوق العمل، مؤكداً على حرص مصر على تعزيز جودة رأس المال البشري، إلى جانب رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه الجهود جزء من نهج متكامل لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
ردود الفعل الإندونيسية
ومن جانبها، أعربت السيدة ديه رورو إستي عن تقديرها للجهود المصرية في تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدة حرص إندونيسيا على توسيع الشراكات الاقتصادية مع مصر، والعمل معاً على مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية، والمدن الجديدة، بتكلفة كبيرة، إضافة إلى الطاقة والتكنولوجيا الرقمية، مشيدة بخبرتها العملية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة في إندونيسيا.
فرص التعاون والتبادل الاقتصادي
وأوضحت نائب الوزير الإندونيسي أن التعاون بين البلدين يمثل فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، وتبادل الخبرات في هذه المشروعات الكبرى، سيسهم في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين، ويدعم النمو الاقتصادي المشترك.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
