وبموجب التوقيع، ستُعقد برامج تدريب متقدمة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الهيئة، وبناء قدرات كوادرها البشرية، مثل “ورشة عمل التنظيم الاستراتيجي”، و”الحوكمة وعمليات التفتيش”، و”المعادن الحيوية وأنظمة الرواسب المتقدمة”، مع دراسة إمكانية تقديم برامج جديدة أو مكوناتها مستقبلاً عبر صيغ إلكترونية أو بنظام يجمع بين الحضور والتدريب الإلكتروني، لزيادة فرص الوصول إليها، فضلاً عن أحقية الهيئة في إفادة الجامعات المصرية من جوانب هذا التعاون.
اجتماع الوزير مع نائب رئيس الجامعة
عقب التوقيع، عقد الوزير لقاءً مع نائب رئيس الجامعة، أعرب خلاله عن سعادته باتفاق فرق العمل على الإطار العام، مؤكداً أن التوقيع جاء لدعم الهدف الإستراتيجي المتمثل في ضمان التنمية المسئولة والمستدامة لقطاع التعدين، من خلال تعزيز القدرة التنظيمية للهيئة، وتنفيذ برامج تفاعلية وعملية لبناء القدرات التطبيقية للكوادر المصرية، عبر التواصل المباشر والتعرف على أفضل الممارسات في المؤسسات التنظيمية ومواقع تعدين عالمية في غرب أستراليا.
أهمية الخبرات العالمية
وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من خبرة غرب أستراليا التنظيمية المرموقة في الكفاءة والإشراف، لرفع مستوى العمليات التعدينية وضمان أعلى معايير السلامة في قطاع التعدين المصري، وكذلك دعم الاستفادة من خبرة جامعة مردوخ المتخصصة في المعادن الحيوية اللازمة للطاقة المتجددة وعمليات الاستخلاص للمعادن، مضيفاً أن التوقيع اليوم هو أساس لشراكة طويلة المدى، والتعاون في برامج مستقبلية لتطوير القدرات البشرية في قطاع التعدين.
الخطوات المقبلة
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أن الخطوة التنفيذية المباشرة عقب توقيع الخطاب هي الانتهاء من الترتيبات لورشة عمل «التنظيم الإستراتيجي وحوكمة التعدين» التي تم الاتفاق عليها كأول البرامج، والجاهزية لتطوير برامج مشتركة جديدة في المستقبل القريب بما يخدم أهداف تطوير القدرات البشرية لكوادر القطاع.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
