أكد الخطيب على الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يتماشى مع تطلعات الجانبين، مجددًا التزام مصر بالتعاون مع السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي، من خلال إقامة شراكات استراتيجية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية.
أهمية اللجنة الدورية
وشدد الخطيب على أهمية الانعقاد الدوري للجنة، والتواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والسوداني، على المستويين الحكومي والخاص، بما يساهم في تسريع وتنفيذ الأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين.
تأكيد استعداد السودان
بدورها، أكدت محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، أن اجتماعات اللجنة تعكس عمق العلاقة بين مصر والسودان، كما تبين استعداد البلدين للتكاتف وتضافر الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي.
تطوير العلاقات التجارية
وأشارت يعقوب إلى ضرورة العمل على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتدريب، بما يناسب العلاقات الوثيقة بين شعبي وادي النيل، ويحقق مصالحهما المشتركة، ودعت إلى العمل المشترك والتنسيق المستمر لإزالة عوائق زيادة حجم التجارة البينية بما يتماشى مع الإمكانات الكبيرة للبلدين الشقيقين.
محضر أعمال اللجنة
ووقع الوزيران في نهاية الاجتماع على محضر أعمال اللجنة، الذي تضمن توافقات في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
التعاون بين القاهرة والخرطوم
وأشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، وأكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية، بما يتناسب مع طموحات البلدين والإمكانات وعناصر التكامل المتاحة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2024 ما يقرب من 1.15 مليار دولار، كما تم التوافق على اتخاذ كافة الإجراءات التي تنعكس إيجابًا على حجم التبادل التجاري بما يحقق آمال وطموحات البلدين الشقيقين.
التكامل في القطاعات المختلفة
واتفق الجانبان على حزمة من الإجراءات والبرامج التنفيذية لتعزيز التكامل في مختلف القطاعات، ومنها تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري، وتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والجهاز القومي للاستثمار بجمهورية السودان، لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات المصرية في كافة مجالات الاستثمار، وفي مقدمتها إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة.
أولويات الشركات المصرية
واتفق الطرفان على منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، كما تعهد الجانب المصري بتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، والبدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارًا من يناير المقبل.
توافق المواصفات الفنية
كما أكد الجانبان ضرورة التوافق بين المواصفات الفنية في البلدين للسلع المتبادلة، لتسهيل عملية التبادل التجاري، وأهمية وضع آلية لقبول شهادات المطابقة التي يصدرها الطرفان لتسهيل حركة البضائع.
زيادة عدد الشاحنات والحافلات
تم الاتفاق على دراسة الموقف والتنسيق للسماح بزيادة عدد الشاحنات والحافلات المارة عبر المعابر الحدودية، والعمل على حشد التمويل لإنشاء مناطق لوجستية على الحدود بين البلدين، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل، وتعزيز التنسيق بين مديري المعابر من الجانبين لحل مشكلات التكدس.
تحديث مذكرة التفاهم بين البنوك
وتوافق الجانبان على تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني، لتشمل مجالات الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسيل الأموال، وكذا مكافحة تمويل الإرهاب، كما اتفقا على تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.
متابعة تنفيذ المخرجات
كما تم الاتفاق على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بشكل مستمر، على أن يتم تبادل التقارير ذات الصلة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بشكل دوري، على أن تُعقد الاجتماعات القادمة خلال النصف الأول من عام 2027 بالخرطوم.
