التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسيد السفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب، وذلك لاستكشاف سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية
أبرز الدكتور أحمد رستم، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، كونه شريكًا رئيسًا في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وأشار إلى ضرورة توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف، والتشغيل، والبنية الأساسية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بهدف تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً.
برامج التنمية المكانية
ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ “برامج للتنمية المكانية بهدف تسريع معدلات التشغيل”، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية (Clusters)، الذي يستهدف دعم سلاسل القيمة المحلية، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات.
دعم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
أكد رستم، أن هذا التوجه يعزز التكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
التمويلات المبتكرة
تطرق الاجتماع إلى دور مجموعة البنك الدولي في دعم توجه الدولة نحو التوسع في نماذج مبتكرة للتمويل، بما يسهم في تحفيز مشروعات البنية التحتية، مما يعزز كفاءة التنفيذ، ويخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
تنسيق مستمر لتحقيق التنمية
اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، والاعتماد على الفعاليات النصف سنوية التي ينظمها البنك، سواء اجتماعات الربيع أو الاجتماعات السنوية، للتعريف بالجهود والتجارب المصرية في تبني أجندة إصلاحات اقتصادية فاعلة، وتنفيذ برامج تنموية شاملة، بهدف تحقيق أثر تنموي مستدام، وتعزيز تحسين جودة الحياة للمواطنين.
