أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الخبراء الاكتواريين بتقديم التقارير التي يصدرونها في سياق أعمالهم المرتبطة بالكيانات الخاضعة لإشراف الهيئة.
تفاصيل القرار رقم 39 لسنة 2026
صدر القرار رقم 39 لسنة 2026، عن مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الذي عُقد في 22 يناير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، وذلك بناءً على أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
الإجراءات المطلوبة من الخبراء الاكتواريين
ألزم القرار الخبراء الاكتواريين بتقديم نسخة كاملة من التقارير المعدة أو المُشكلة لصالح شركات قطاع التأمين، بالإضافة إلى التقارير التي يتم مراجعتها من قبل خبراء آخرين (Peer Review).
مواعيد التسليم والتقارير المطلوبة
حددت الهيئة موعد تسليم التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعداد التقرير وتسليمه للجهة المعنية، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة، كما تم تضمين القرار بيانات ومرفقات يجب أن تتضمنها التقارير، مثل: بيان نطاق العمل والغرض من إعداد التقرير، اسم المنشأة طالبة التقرير، الأسس والافتراضات والمعايير المستخدمة، شهادة من الخبير الاكتواري لصحة ودقة البيانات والافتراضات، نتائج التقديرات مرفقة بالبيانات المستخدمة (نسخة إلكترونية)، ملخص لأهم النتائج، والإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح إن وجدت.
التقارير السنوية وموعد تسليمها
نص القرار على ضرورة تقديم تقارير الخبراء الاكتواريين المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك خلال 15 يومًا من بدء العمل بالقرار.
سريان القرار وأهدافه
يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويهدف القرار إلى تعزيز كفاءة المتابعة الرقابية لأعمال الخبراء الاكتواريين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية، مما يساهم في رفع جودة التقارير الفنية في قطاع التأمين، ودعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية.
كما يعكس القرار حرص الهيئة على تحسين الإطار التنظيمي للأعمال الاكتوارية، وضمان اتساقها مع أفضل الممارسات المهنية، مما يعزز الثقة في نتائج الدراسات والتقارير التي تُتخذ بناءً عليها قرارات فنية ومالية مؤثرة في القطاع.
