عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الجلسة السابعة من المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لتناول الورقة البحثية المقدمة بعنوان “الشمول المالي”، وذلك خلال مائدة مستديرة ترأسها المستشار الدكتور خالد صيام، رئيس مجلس إدارة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية سابقًا، حيث شكر الإدارة على اختيار موضوع المؤتمر، مثمنًا دور المركز في معالجة المشكلات البحثية الدقيقة ودعم الباحثين في المجالين الاجتماعي والجنائي على مر العقود، وأكد على أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة ملحة، بعد أن حقق تقدمًا ملحوظًا في مجال الشمول المالي، مشيرًا إلى أن التحدي يكمن في استيعاب ومواجهة تطورات هذا المجال المتسارعة.
دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية
قدمت د. فاطمة عبد الحليم ورقة بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في دعم الشمول المالي: دراسة تحليلية للحالة المصرية”، حيث سعت الورقة للتعرف على دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي، مع التركيز على الحالة المصرية من خلال تحليل مؤشرات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، إضافة إلى تحليل مؤشرات الشمول المالي في مصر ومدى التقدم الذي أحرزه البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي باستخدام التكنولوجيا المالية، كما تم قياس أثر مؤشرات الذكاء الاصطناعي على مؤشرات الشمول المالي في الدول النامية والمتقدمة في عام 2024، بالإضافة إلى قياس معاملات الارتباط بين مؤشرات الشمول المالي ومؤشرات الذكاء الاصطناعي في مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
مداخلات الحضور
تحدث في المائدة المستديرة كل من: أ.د. منى يوسف، أستاذ الفلسفة بالمركز، وأ. أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت للاستثمار وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، وأ. نور الزيني، مسئولة العلاقات المؤسسية والمبادرات المجتمعية والشمول المالي ببنك قناة السويس، وأ.د. طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ود. عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وأ. علي العطار، مسئول التكنولوجيا المالية بشركة مايكروسوفت، وأ. أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار والإعلاميين، والمهتمين بالقضية.
التوصيات والمقترحات
أسفرت التعقيبات والمناقشات بين الحضور عن بعض التوصيات والمقترحات من أبرزها:
- محاولة مواجهة التحديات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الشمول المالي مثل مخاطر الأمن السيبراني وارتفاع تكلفة المعاملات.
- أهمية التركيز على الدراسات القياسية والميدانية التي تهتم بتحليل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والشمول المالي بشكل أكثر دقة.
- رفع كفاءة الحملات الإعلامية لتوصيل المعلومات بشكل أوضح.
- الاهتمام برفع مستوى المعرفة لدى المواطنين في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
- العمل على إجراء بحوث مستقبلية تتناول الفجوة التأمينية وأزمة انعدام الثقة بشركات التأمين، ومدى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية الوساطة المالية لتقليل التكلفة.
- إعادة الدراسة الخاصة بالمركز حول “استطلاع رأي حول الشمول المالي” لتتضمن نطاقًا أوسع للخدمات المالية في مصر، وليس المصرفية فقط، لرصد التغيرات والتعرف على أرض الواقع.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الاستثمار من خلال تحليل بيانات العملاء وإرشادهم للطريق الأمثل للاستثمار.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق للمبادرات التي يتبناها القطاع المصرفي لخدمة المجتمع وتنمية مهاراتهم.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
