أكد المهندس خالد ابراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT”، أن الدعم المستمر الذي تقدمه الوزارة يعد ركيزة أساسية لنمو هذا القطاع الحيوي، وأشار إلى أن الغرفة تفتخر بالشراكة الاستراتيجية القائمة مع الوزارة لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا، مضيفاً أن مجتمع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل اليوم منظومة كبيرة ومتنامية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في حفل السحور السنوي الذي نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقين، المهندس خالد نجم، والمهندس ياسر القاضي، والدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهندس حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة جمعية “اتصال”.
نمو عدد أعضاء الغرفة
أضاف أنه بحلول عام 2026، سيصل إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 23 ألف عضو، من بينهم حوالي 3,500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن هيكل العضوية يعكس حقيقة مهمة، وهي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من شركات القطاع، مما يدل على قوة هذا القطاع، حيث تمثل هذه الشركات المصدر الرئيسي للابتكار والمرونة وروح ريادة الأعمال، وهي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أكد إبراهيم أنه من هذا المنطلق، فإن دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد من المحاور الرئيسية لجهود الغرفة خلال المرحلة القادمة، لأن تمكين هذه الشركات وتعزيز قدراتها التنافسية وفتح آفاق جديدة لها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر.
ميزة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
أشار إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتمتع بميزة استراتيجية كونها جزءاً من اتحاد الصناعات المصرية، حيث تعمل الغرفة جنباً إلى جنب مع 21 غرفة صناعية أخرى تمثل مختلف قطاعات الصناعة في مصر، وأوضح أن هذا التكامل يخلق فرصة حقيقية لربط قطاع التكنولوجيا بشكل مباشر بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، ويعزز من تنمية الطلب المحلي على الحلول التكنولوجية داخل الاقتصاد المصري.
دور التكنولوجيا في تعزيز الصناعة
ونوّه إلى أن التكنولوجيا لم تعد قطاعاً منفصلاً، بل أصبحت محركاً رئيسياً لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية، ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة داخل اتحاد الصناعات، يمكن لشركات التكنولوجيا المصرية أن تلعب دوراً محورياً في دعم التحول الرقمي لمختلف القطاعات الصناعية، وفتح أسواق جديدة وفرص أمام الشركات العاملة في القطاع.
استراتيجية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
أكد المهندس خالد ابراهيم أن تولي مجلس الإدارة الحالي مسؤولياته استند إلى صياغة رؤية واضحة واستراتيجية طموحة للغرفة خلال السنوات الأربع المقبلة، وأكد أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثلان ركيزتين أساسيتين لنمو قطاع التكنولوجيا في مصر، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه الجهود تتحقق عندما تنعكس بشكل مباشر على نمو الشركات المصرية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من التوسع والابتكار والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
محاور الاستراتيجية
أضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز على هدف رئيسي، وهو تعزيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وتمكين الشركات المصرية من النمو محلياً والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأشار إلى أنهم قاموا ببناء هذه الاستراتيجية حول ثلاثة محاور رئيسية:
- دعم وتنمية منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، ودعم الابتكار، والمساهمة الفاعلة في جهود التحول الرقمي.
- دعم أعضاء الغرفة للنمو محلياً والتوسع عالمياً، حيث إن أعضاء الغرفة هم محور عملهم الأساسي؛ ولذلك يسعون إلى تطوير برامج وخدمات تساعد الشركات المصرية على تعزيز قدراتها التنافسية، والوصول إلى أسواق جديدة.
- تعزيز القدرات المؤسسية للغرفة من خلال تطوير خدماتها لأعضائها، وتعزيز الحضور الرقمي والتواصل مع مجتمع التكنولوجيا، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات وبرامج تقدم قيمة مضافة حقيقية لأعضاء الغرفة.
