تمديـد الإعفاءات الضريبيـة والحقوق الجمركيـة، والحفاظ علـى استقرار الأسعار.
التكفّل بفوائد البنوك العموميـة بنسبـة 100 بالمائة في إطار إنجـاز سكنات «عدل 3».
تضمّن قانون المالية لسنة 2026، الذي وقّعه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، قبل انعقاد مجلس الوزراء، عددًا من الإجراءات الجديدة المصممة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتموين السوق بالمواد الأساسية. يشمل القانون مجموعة من التدابير الجبائية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار، وخاصةً من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية والحقوق الجمركية حتى 31 ديسمبر 2026، والتي تشمل زيت الصوجا، القهوة، البقول الجافة، واللحوم البيضاء والحمراء. إضافة إلى ذلك، تم تمديد النظام الخاص بتطبيق المعدل المخفّض بنسبة 5 بالمائة على حقوق الجمركية على عمليات استيراد ماشية البقر والأغنام الحية المخصصة للذبح، وكذلك لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المعبّأة بالتفريغ. كما تم تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع البقول الجافة والأرز المستوردين، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة، وبيض الاستهلاك، والدجاج اللاحم، والديك الرومي المنتج محليًا. علاوة على ذلك، نصّ القانون على إعفاء زيت الصوجا الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، مع إلزام مستوردي ومنوّعي هذه المادة الأولية إما بالشروع في إنتاجها أو اقتنائها من السوق الوطنية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية. أيضًا، تُعفى عمليات استيراد القهوة من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك، مع إخضاعها للمعدل المخفّض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة حتى 31 ديسمبر 2026.
يكرّس القانون أيضًا الإعفاء من الحقوق الجمركية وعدد من الرسوم، مثل الرسم على القيمة المضافة على رؤوس الأغنام الحية المستوردة بمناسبة عيد الأضحى، من 15 أفريل 2025 إلى 30 جوان 2026. يُسمح للخزينة بالتكفّل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة، في إطار إنجاز السكنات المدرجة ضمن برنامج 300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار لسنة 2026، الذي يُعتبر جزءًا من التزامات السلطات العمومية لبناء مليوني وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية 2025-2030. بالإضافة إلى ذلك، يُمدّد القانون الآجال حتى 31 ديسمبر 2026 لشاغلي الساكنات العمومية الإيجارية (الاجتماعية) الراغبين في اقتناء سكناتهم بتقديم طلب الشراء.
كمساهمة في تحسين ظروف المعيشة للمواطنين، يتضمن نص القانون إعفاء المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمعة، في حدود 10 آلاف وحدة، من جميع الحقوق والرسوم، بما في ذلك الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع، على أن يشمل هذا الإعفاء أيضًا القطع والمكونات المشكّلة للطقم، بالنسبة للمركبات غير المجمعة عند استيرادها بشكل منفصل. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتعليمات السلطات العمومية، خاصة الصادرة خلال مجلس الوزراء المعني بإعادة النظر في طلب استيراد 10 آلاف حافلة جديدة لنقل الركاب، بهدف تلبية احتياجات الناقلين لتجديد الحظيرة. من جهة أخرى، ينص القانون أيضًا على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة الآمنة والفعالة، من خلال إدراج تخفيض الحقوق الجمركية على عمليات استيراد سخّانات المياه الشمسية للاستخدام المنزلي من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة، باعتبارها بديلًا أكثر أمانًا واقتصادًا مقارنةً بالسخانات التقليدية.
