عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع العميد أحمد فتحي، نائب رئيس الجهاز، والإدارة العامة للتفتيش، وذلك في إطار متابعة سير العمل وتعزيز كفاءة الأداء ودفع جهود التطوير المؤسسي داخل الجهاز.
مناقشة الملفات الرئيسية للإدارة
تطرق الاجتماع لمناقشة مجموعة من الملفات الأساسية المتعلقة بعمل الإدارة العامة للتفتيش، أبرزها استعراض الخطة النصف سنوية للإدارة، وما تحويه من مستهدفات تنفيذية تهدف إلى رفع كفاءة منظومة التفتيش، وتحقيق الانضباط الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين مع الجهاز.
خطة الرقابة والمتابعة
ناقش الاجتماع أيضًا خطة الرقابة والمتابعة وحوكمة العمل بالجهاز، بما يسهم في تطوير آليات المتابعة الدورية على السجل التجاري، وتنفيذ أعمال التفتيش بشكل منظم وسريع، مع الاعتماد على النظم الإلكترونية الحديثة لتسهيل إجراءات العمل، وتعزيز دقة البيانات، وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية.
مقترحات تطوير العمل
شهد اللقاء طرح عدد من مقترحات تطوير العمل داخل الإدارة، إلى جانب مناقشة بعض الأمور التنظيمية والفنية التي من شأنها دعم الأداء المؤسسي، وتذليل العقبات، وتحسين بيئة العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحديث الإداري والتحول الرقمي الشامل.
تحليل الشكاوى
في هذا السياق، تمت مناقشة مقترح إعداد تحليل إحصائي وبياني منظم لشكاوى الجهاز، يهدف إلى تصنيف الشكاوى، ورصد اتجاهاتها، ومتابعة مراحل التعامل معها، بما يسهم في سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة آليات الحل، وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.
المواد التوعوية
كما تم التأكيد على أهمية إعداد مواد توعوية وإنفوجرافات تعريفية توضح خطوات وآليات الحصول على خدمات السجل التجاري، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ونشر الوعي بين المواطنين، وتقليل معدلات الشكاوى والاستفسارات.
ختام الاجتماع
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور محمد عوض إبراهيم الشكر للعاملين بالإدارة العامة للتفتيش، مثمنًا الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا حرص قيادة الجهاز على دعم الكوادر، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق أهداف الجهاز ودعم منظومة التجارة الداخلية وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
