«تعقيدات سوق الحديد المصري بين لعبة الوكلاء والفيتو الأمريكي»

«تعقيدات سوق الحديد المصري بين لعبة الوكلاء والفيتو الأمريكي»

تواجه سوق الحديد في مصر مجموعة من التحديات الجديدة، تركزت على قدرة الشركات على تسويق إنتاجها في الأسواق المحلية والدولية، ويتزامن ذلك مع وجود توسع استثماري في السوق، مما يفتح المجال أمام مستثمرين جدد أو زيادة الطاقة الإنتاجية.

موجة حرق أسعار

بدأت موجة حرق الأسعار في سوق الحديد المصري، مدفوعة بمخزون ضخم لدى التجار، الذين اشتروا المواد بأسعار مخفضة خلال فترة التخفيضات الواسعة التي أقرتها المصانع بين منتصف نوفمبر ومنتصف يناير، ويعتبر حرق الأسعار استراتيجية تسويقية تنافسية، حيث تخفض الشركات أسعار منتجاتها بشكل مفرط بهدف جذب أكبر عدد من العملاء، وبالتالي إضعاف المنافسين أو الاستحواذ على حصة سوقية أكبر في وقت قصير، وسنستعرض في الفيديو القادم هذه الظاهرة، مع تسليط الضوء على أسعار البيع الحالية للمستهلك النهائي مقارنة بأسعار تسليم أرض المصنع.

رسوم أميركية تهدد الصادرات

يبحث مصنعو الحديد في مصر عقد لقاء مع ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة تداعيات القرار الأمريكي الأخير بشأن فرض رسوم على الحديد المصري بنسبة 29.51%، ويأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من عدم الوضوح في القطاع حول تفاصيل القرار وآليات تطبيقه، مما يبرز الحاجة الملحة لتنسيق سريع بين الحكومة والقطاع الخاص لاحتواء هذه الأزمة، ونعرض في الإنفوجراف التالي تفاصيل الأزمة وحجم صادرات مصر من الحديد للسوق الأمريكية.

استثمارات جديدة بالقطاع

على الرغم من الصعوبات التي تواجه مصانع الحديد في مصر، إلا أن القطاع لا يزال جذابًا لضخ استثمارات جديدة، سواء من خلال تنفيذ توسعات بمصانع قائمة بهدف إضافة خطوط إنتاج جديدة وتطوير تقنيات التشغيل، أو بناء مصانع جديدة لإنتاج خام البيليت أو تصنيع حديد التسليح، ويسلط هذا الإنفوجراف الضوء على أبرز الاستثمارات المعلنة في قطاع الحديد.

صادرات الحديد

سجلت صادرات مصر من الحديد والصلب نحو 1.709 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، متجهة إلى 87 دولة، متراجعة بنسبة 18%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، التي سجلت 2.085 مليار دولار، وفقًا لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء، ونرصد في الإنفوجراف التالي أبرز وجهات صادرات الحديد المصري.