عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء، بهدف استعراض ومناقشة ملف التعديات على ممتلكات الدولة، يأتي ذلك في إطار التزام المديرية بتطبيق توجيهات الدولة الصارمة للحفاظ على المال العام وحماية جميع المنشآت التعليمية من أي انتهاكات.
قيادات بارزة تشارك في الاجتماع
ترأست الاجتماع همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بحضور لافت من هاني صبحي، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، كما شهد اللقاء مشاركة كل من ياسر أنس وأحمد شعبان وكيلي المديرية، وأماني أنور مدير عام الشئون التنفيذية، وأحمد المغربي مدير الإدارة القانونية، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية المعنية بهذا الملف الحيوي.
مشاركة واسعة لمناقشة آليات الحماية
وشملت قائمة الحضور مديري عموم الإدارات التعليمية، ومسئولي الاتصال السياسي، وأعضاء قسم الأملاك بالإدارة القانونية، وقد تركزت المناقشات حول وضع آليات فعالة ومبتكرة للحفاظ على ممتلكات الدولة، والتصدي بحزم لكافة أشكال التعديات على المنشآت التعليمية التي تعد ركيزة أساسية في بناء المستقبل.
لا تهاون مع المتعدين على المنشآت التعليمية
أكدت همت أبو كيلة، خلال الاجتماع، على أن المنشآت التعليمية تُصنف ضمن المرافق العامة التي أُنشئت لخدمة الصالح العام والمجتمع بأكمله، مشددة في الوقت ذاته على عدم قبول أي تهاون أو تساهل تجاه أي تعدٍ أو مخالفة تطال المدارس أو أصول الدولة التعليمية، مؤكدة أن هذه الأصول ملك للأجيال القادمة ويجب حمايتها بشتى الطرق القانونية.
إجراءات رادعة لضمان حماية المال العام
كما أكدت على ضرورة التعامل بمنتهى الحزم والجدية مع جميع المخالفات والإشغالات، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والفورية ضد أي اعتداء على المنشآت التعليمية، وذلك لضمان الحفاظ على المال العام، وضمان الاستغلال الأمثل للأصول التعليمية بما يخدم العملية التعليمية بكفاءة وفعالية.
توجيهات حاسمة من الدولة ووزارة التربية والتعليم
من جانبه، أوضح هاني صبحي أن هناك توجيهات واضحة وحاسمة صدرت من مؤسسات الدولة المختلفة، تؤكد على ضرورة إزالة جميع التعديات على ممتلكاتها دون استثناء، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين لضمان حقوق الدولة والمواطنين.
الإجراءات التنفيذية المقررة لمواجهة التعديات:
تم التأكيد على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهامة، تشمل ما يلي:
- تشكيل لجان مركزية تعمل على أعلى مستوى لاسترداد ممتلكات الدولة.
- تشكيل لجان فرعية داخل الإدارات التعليمية، مهمتها حصر التعديات والممتلكات التابعة لكل إدارة بدقة.
- العمل على تقنين أوضاع المنشآت التعليمية، تمهيدًا للاستثمار الأمثل لأصول الدولة بما يعود بالنفع على العملية التعليمية.
- وضع برنامج زمني محدد وواضح لتنفيذ ملف التعديات، مع تحديد مستهدفات قابلة للقياس.
- إعداد حصر دقيق وشامل للبيانات الخاصة بالمدارس ومساحاتها، وتفاصيل أوجه التعدي عليها، والإجراءات القانونية المتخذة حيال كل حالة.
دعم قانوني وإداري لحماية أصول الدولة
وأكد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية على أن الوزارة لن تسمح بأي اعتداء على المال العام، الذي تجسده المدارس والمنشآت التعليمية، مع التزامها بتقديم كافة أوجه الدعم القانوني والإداري اللازم، لضمان تنفيذ هذه التوجيهات الحازمة بالشكل الأمثل والأكثر فعالية.
حماية الأجيال القادمة
يأتي هذا الاجتماع المهم في إطار الحرص المستمر لوزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة على حماية أصول الدولة التعليمية، وضمان استغلالها بالشكل الأمثل الذي يخدم العملية التعليمية، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وفقًا لما أفاد به موقع “أقرأ نيوز 24”.
