تعيين مسؤول بموجب عقد خارجي للإشراف على إدارة العمل

يُعتبر قانون الموظفين العموميين أحد القوانين الخمسة عشر التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي نظمته الرئاسة في 31 ديسمبر.

أهداف تعديل القانون

أكد نائب وزير الداخلية، ترونغ هاي لونغ، أن التعديل يهدف إلى إجراء إصلاح شامل لعمليات التوظيف والإدارة للموظفين العموميين، وفقاً للمسميات الوظيفية، وتأسيس آلية تربط الموارد البشرية بين القطاعين العام والخاص، وجذب واستخدام الكفاءات العالية الجودة.

إدارة الموظفين المدنيين

أوضح نائب وزير الداخلية أن هذا التعديل سيعتمد المسميات الوظيفية كأساس للتوظيف والتقييم والتخطيط والتدريب، بالإضافة إلى تنفيذ السياسات المتعلقة بالموظفين المدنيين، حيث ينص القانون على أن التوظيف سيكون إما عبر امتحانات تنافسية أو اختيار بناءً على المؤهلات، مع توفير أحكام لتوظيف الأفراد ذوي الخبرات من القطاعين العام والخاص.

تصنيف الوظائف

يحدد القانون الوظائف في المنظمات العامة غير الربحية إلى ثلاث فئات: الوظائف الإدارية، والوظائف المهنية والتقنية، ووظائف الدعم.

حقوق وواجبات الموظفين

بالإضافة إلى ذلك، نص القانون على أن الموظفين العموميين يمكنهم توقيع عقود لأداء أنشطة مهنية خارج وحدات الخدمة العامة، والمشاركة في المساهمات الرأسمالية وإدارة الأعمال التجارية، بشرط ألا تحظرها قوانين مكافحة الفساد.

المسؤولية والتقييم

يتضمن القانون المعدل أحكاماً تعطي اعتباراً للمسؤولية أو استبعادها في الحالات التي يتصرف فيها المسؤولون وفقاً للقوانين المتعلقة بسلطتهم، دون تحقيق مصلحة شخصية، لكن ينتج عن تصرفاتهم أضرار موضوعية، كما أن القانون يهدف إلى تحسين آلية تقييم موظفي الخدمة المدنية، بما يعزز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

فرص التوظيف وخيارات الدخل

مع إدخال هذا التعديل، ستتاح للموظفين العموميين فرص أكبر لزيادة دخلهم من خلال أنشطتهم المهنية، حيث ينص القانون على أساليب لتوظيف الخبراء والعلماء، وأفراد ذوي المواهب والكفاءات الخاصة لتقديم خدمات عامة فعالة.

تاريخ تنفيذ القانون

سيدخل قانون الموظفين العموميين حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026.

المصدر: https://dantri.com.vn/thoi-su/vien-chuc-sap-duoc-ky-hop-dong-ben-ngoai-tham-gia-dieu-hanh-doanh-nghiep-20251231160632652.htm