تغطية خاصة: سعر الدولار في ختام تعاملات الثلاثاء 10 فبراير 2026

تغطية خاصة: سعر الدولار في ختام تعاملات الثلاثاء 10 فبراير 2026

شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا مع نهاية التعاملات المالية في الأسواق المصرفية، مساء اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين، فقد أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والمؤسسات المالية الكبرى بقاء العملة الأمريكية عند مستويات شبه ثابتة مقارنة ببداية اليوم المالي، مما يشير إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب في القطاع الرسمي، بعيدًا عن أي تقلبات في السوق الموازية.

أداء سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم

تحركت أسعار الصرف داخل أروقة البنوك الوطنية والخاصة بتغيرات محدودة للغاية، لم تتجاوز بضعة قروش، الأمر الذي حافظ على القوة الشرائية المتبادلة بين العملتين المحلية والأجنبية في مختلف الفروع المصرفية، وقد أشارت التقارير اللحظية إلى أن سعر الدولار ظل ثابتًا في أكبر المصارف الحكومية، مثل البنك الأهلي وبنك مصر، مما وفر للمستثمرين والمستوردين وضوحًا حول تكاليف العمليات التجارية التي تمت خلال الساعات الماضية، دون مفاجآت سعرية حادة قد تؤثر على تسعير السلع الأساسية.

العوامل المؤثرة في استقرار العملة الأجنبية

يرتبط استقرار النقد الأجنبي بمجموعة من العوامل التي تضمن تدفقات مستمرة من العملة، ويمكن حصر أبرز الموارد التي تدعم استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية من خلال النقاط التالية:

  • تحويلات المصريين المقيمين في الخارج، التي تغذي السيولة الدولارية بانتظام.
  • عوائد قطاع السياحة المتنامية، التي تشكل موردًا نقديًا حيويًا للدولة.
  • إيرادات قناة السويس، المتأتية من حركة التجارة والملاحة العالمية.
  • الصادرات السلعية المصرية، مما يوسع نطاق الأسواق المصرية في إفريقيا وأوروبا.
  • الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ترفد السوق المحلي برؤوس أموال كبيرة.

أسعار الدولار في كبرى المؤسسات المصرفية

اسم البنكسعر الشراء (تقريبي)سعر البيع (تقريبي)
البنك المركزي المصري48.50 جنيه48.65 جنيه
البنك الأهلي المصري48.45 جنيه48.55 جنيه
بنك مصر48.45 جنيه48.55 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)48.55 جنيه48.65 جنيه

الدور الحيوي لمتابعة الدولار في الأعمال التجارية

تسهم المتابعة اليومية لسعر الدولار في تمكين أصحاب الأعمال والشركات من التخطيط المالي الفعال وتجنب مخاطر تقلبات العملة، إذ تعد العملة الأمريكية المحرك الأساسي لجميع عمليات الاستيراد والشراء من الأسواق الدولية، ومع تنامي التوجه نحو توطين الصناعة المحلية، يرتفع الأمل في تراجع الطلب على النقد الأجنبي تدريجيًا، الأمر الذي من شأنه أن يعيد للجنيه المصري جزءًا من قوته المفقودة، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

توضح التطورات الراهنة نجاح السلطات النقدية في إدارة السيولة بكفاءة عالية، مما يحول دون ظهور فجوات سعرية جديدة، بينما يترقب المراقبون ما ستحمله الأيام القادمة من بيانات اقتصادية مستجدة، والتي قد تؤثر على مسار العملة صعودًا أو هبوطًا، استنادًا إلى مؤشرات التضخم ومعدلات الفائدة العالمية التي يقررها البنك الاحتياطي الفيدرالي.