أكدت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أنها تواصل جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال الانتهاكات داخل دور الرعاية، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، إلى جانب المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، بهدف حماية النزلاء وضمان تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال والفئات الأولى بالرعاية.
زيارات مفاجئة لكشف الانتهاكات داخل دور الرعاية
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية التابعة لها تنفذ زيارات ميدانية دورية ومفاجئة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية، ورصد أي تقصير أو مخالفات قد تمس أمن وسلامة المستفيدين، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير بيئة آمنة وداعمة تلبي الاحتياجات الأساسية للنزلاء.
تفاصيل اكتشاف شبكة الاتجار بالبشر
وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل الواقعة محل التحقيق من قبل النيابة العامة، والتي تتعلق باكتشاف شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، بالتعاون مع رجل أعمال كان ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص، مقابل استغلال الأطفال في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمنطقة مصر الجديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الواقعة تم اكتشافها خلال إحدى الزيارات المفاجئة التي نفذتها لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة منذ عدة أشهر، حيث تم رصد مخالفات جسيمة تستوجب التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تسليم أطفال دون سند قانوني.. جريمة مكتملة الأركان
وتتمثل الواقعة في قيام مدير الدار بتسليم عدد 4 أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي سند قانوني أو موافقة من الجهة المختصة، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، ما عرضهم لخطر الإساءة والاستغلال.
وأكدت الوزارة أن هذه الأفعال تشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، والذي يجرم صراحة تسليم أو نقل أو استغلال الأطفال خارج الأطر القانونية، مع تشديد العقوبات حال كون الضحايا من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.
تحرك فوري وإحالة الواقعة للنيابة العامة
وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتحرك مأموري الضبط القضائي بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم جمع الاستدلالات اللازمة، وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
ضبط مدير الدار ومحاسبة المتورطين
وفي إطار التنسيق الكامل مع النيابة العامة وتنفيذًا لقراراتها، تمكن مأمورو الضبط القضائي من ضبط مدير دار الأيتام وتسليمه للعدالة، ليتولى القضاء المختص نظر القضية ومحاسبة المتهمين، سواء مدير الدار أو المتهم المعتدي، دون أي تدخل أو حماية لأي طرف.
إجراءات إدارية صارمة داخل الوزارة
وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أنها لن تتهاون أو تتستر على أي تجاوز أو تقصير داخل دور الرعاية، مؤكدة أنها اتخذت بالتوازي مع التحقيقات القضائية إجراءات إدارية صارمة، شملت إحالة جميع الموظفين المختصين بمتابعة الدار للتحقيق، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي مسؤولية أو إهمال.
إشادة بدور النيابة العامة في حماية الأطفال
وثمّنت الوزارة الجهود التي تبذلها النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، مشيرة إلى وجود حملات تفتيش دورية على دور رعاية الأطفال، ومراكز رعاية المسنين وذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، لمراقبة الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان كفالة حقوقهم وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية.
التضامن: حماية الأطفال خط أحمر
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن حماية الأطفال بدور الرعاية حق لا يقبل المساومة، وأنها ماضية في التطبيق الحاسم لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وكافة القوانين المنظمة لمنظومة الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق مع النيابة العامة وجميع أجهزة الدولة، لضمان ردع أي محاولة لاستغلال الأطفال ومحاسبة كل من يعبث بحقوقهم أو يعرضهم للخطر.
دور فريق التدخل السريع والخطوط الساخنة
وأوضحت الوزارة أن فرق التدخل السريع تواصل عملها في سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة، سواء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو لإنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوى، وذلك من خلال البلاغات الواردة على:
الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439.
الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.
أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
