شهد الشارع المصري جدلاً واسعًا بعد قرار مصلحة الجمارك المصرية بوقف الإعفاء الجمركي الاستثنائي الذي كان يُمنح للهواتف المحمولة الشخصية القادمة بصحبة المصريين من الخارج، وهو قرار أثار ردود فعل متباينة بين انتقادات من المواطنين وترحيب من جانب التجار والمستوردين.
يهدف هذا الدليل إلى تقديم إجابات واضحة ومفصلة حول التعديلات الجديدة للرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، لتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بهذا القرار وتأثيره على المستهلكين والسوق، مع استعراض شامل للتفاصيل المهمة التي تحتاج معرفتها.
حقيقة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة
لا تُعد هذه الرسوم جديدة، بل هي قائمة وتُطبق منذ عقود، وقد دفع تزايد أعداد الهواتف المحمولة المهربة التي تدخل البلاد إلى تفعيل آليات تحصيل هذه الرسوم من المستخدمين لضمان تطبيق القانون وحماية السوق المنظم.
| البيان | التفصيل |
|---|---|
| نسبة الرسوم الجمركية | 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف |
الاستثناءات من الرسوم الجمركية على الهواتف
يُعفى الهاتف الشخصي الوحيد الذي يدخل مع المسافر من رسوم الجمارك، بينما ستُفرض الرسوم على أي هاتف إضافي يتم استيراده، وذلك لضمان عدم استغلال الإعفاء لأغراض تجارية أو تهريب.
نطاق سريان القرار وتاريخ تطبيقه
المنظومة الجديدة تسري على الهواتف المحمولة المستوردة الجديدة اعتبارًا من عام 2025، ولا تشمل الهواتف التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لن تُطبق هذه المنظومة بأثر رجعي، مما يوفر طمأنة للمستخدمين الحاليين.
موعد المطالبة بسداد رسوم الهواتف
من المتوقع أن تبدأ المطالبة بسداد الرسوم الجمركية خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء تحدد قيمة الرسوم المستحقة على الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد بطرق غير نظامية، وذلك لتقنين أوضاعها.
آلية سداد الرسوم الجمركية عبر تطبيق “تليفوني”
لتبسيط الإجراءات، يُمكن للمواطنين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة ضمن المنظومة الإلكترونية الجديدة عن طريق تطبيق “تليفوني”، حيث يُمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا “أون لاين” دون الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الجمارك، ويُمنحون مهلة استثنائية تمتد لثلاثة أشهر لإتمام عملية السداد، وذلك لأول مرة.
أجهزة غير خاضعة للرسوم الجمركية الجديدة
تُطبق هذه الرسوم بشكل حصري على أجهزة الهاتف المحمول المستوردة من الخارج فقط، ولا تشمل الساعات الذكية، أجهزة اللاب توب، أو سماعات الأذن، مما يوضح نطاق تطبيق القرار.
ضوابط الإعفاء الجمركي للهاتف الشخصي لمنع التلاعب
للتصدي لأي محاولات تلاعب محتملة، على غرار ما حدث في قضايا سابقة مثل سيارات المعاقين، يخضع الهاتف الشخصي المعفى من الرسوم الجمركية لفترة اختبار تمتد لثلاثة أشهر، تهدف هذه الفترة إلى التأكد من الاستخدام الشخصي الفعلي للجهاز، ومنع استغلال الإعفاء لأغراض غير مشروعة.
الأهداف الاستراتيجية لتفعيل قرار الرسوم الجمركية
يهدف تفعيل هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية للدولة، منها تجنب إهدار الرسوم الجمركية المستحقة وتعزيز مبادئ الحوكمة في السوق، كما يسعى لتشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وضمان بيئة منافسة عادلة، ومواجهة الممارسات التجارية غير القانونية في سوق الاتصالات، مما يعود بالنفع على المواطنين، المستثمرين، والاقتصاد المصري بشكل عام، فضلًا عن دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية، بأسعار تنافسية، ومحفزة للتصدير.
