أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عام 2025 سيشهد تنفيذ مجموعة شاملة من السياسات والبرامج التي تستهدف بناء شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة، للفئات والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الالتزامات الدستورية للدولة، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأجندة التنمية الوطنية.
الحماية الاجتماعية حق أصيل للمواطن
أوضحت الوزارة أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تعتمد على اعتبار الحماية حقًا أصيلًا للمواطن، وليست مجرد دعم مؤقت، مما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحقق العدالة الاجتماعية.
“تكافل وكرامة”.. أكبر برنامج دعم نقدي مشروط في المنطقة العربية
وأشارت إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يُعتبر أكبر برنامج دعم نقدي مشروط في المنطقة العربية، حيث تضاعف عدد الأسر المستفيدة من 1.7 مليون أسرة في عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025، وقد بلغ إجمالي الأسر التي حصلت على الدعم منذ إطلاق البرنامج 8.1 مليون أسرة، مع خروج 3.36 مليون أسرة بعد تحسن الظروف الاقتصادية الخاصة بها، وذلك في إطار استراتيجية التخارج التدريجي.
أضافت الوزارة أن برنامج “تكافل” حقق نتائج ملموسة في الاستثمار في رأس المال البشري، حيث بلغت نسبة التزام الأسر بالمشروطية التعليمية 77%، من خلال انتظام الأبناء في مراحل التعليم المختلفة.
التزام صحي بنسبة 90% لدعم صحة الأسرة
كما سجلت المشروطية الصحية التزامًا بنسبة 90%، عبر متابعة الحمل، والتطعيمات، والرعاية الصحية الأولية للأمهات والأطفال، مما يعزز صحة الأسرة المصرية.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وصفت صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، في أبريل الماضي، بأنه نقلة نوعية في مسار الحماية الاجتماعية، حيث حوّل برامج الدعم النقدي، وعلى رأسها “تكافل وكرامة”، إلى حق قانوني ودستوري مستدام.
ربط الحماية بالتمكين والإنتاج
يفعل القانون المادة (17) من الدستور، ويوسع نطاق المستفيدين، ويعتمد آليات استهداف أكثر دقة، ويربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يضمن الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج.
