أفاد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن مبلغ الشطر الأول لسكنات برنامج البيع بالإيجار “عدل 3” قد حُدد بـ343.000 دج بالنسبة للسكنات المكونة من 3 غرف، و431.500 دج للوحدات ذات الـ4 غرف، على أن يتم دفعه على دفعتين. خلال زيارة عمل إلى ولاية بومرداس، أوضح الوزير أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قررت الوزارة عبر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” السماح للمسجلين في برنامج “عدل 3” بدفع الشطر الأول على مرحلتين، بغرض تسهيل إجراء الدفع ومنح المستفيدين الوقت الكافي لإتمام العملية بكل يسر.
توطين الوحدات السكنية
أكد الوزير أيضًا أنه تم توطين 20 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة “عدل 3” في القطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، مضيفًا أنه على المستوى الوطني، تم توطين 50 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” حتى اليوم، مع توقع الوصول إلى 61 ألف وحدة قبل نهاية السنة.
تحديد الكلفة النهائية
أما بالنسبة للكلفة النهائية المعتمدة لاحتساب سعر السكنات الموجهة للبيع بالإيجار الخاصة بالطلبات المسجلة لسنة 2024، فقد تم ذلك بموجب قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 82. ويتعلق الأمر بالقرار المؤرخ في 24 نوفمبر 2025، الموقع من قبل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، تنفيذًا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001.
تفاصيل الكلفة ومنح المساعدات
وأوضح القرار أن الكلفة النهائية تعتمد على ثمن اقتناء الوعاء العقاري، وكلفة مختلف الدراسات وأشغال الإنجاز، إضافة إلى أشغال الطرق وشبكات تهيئة خدمات من الصنف الثالث. وقد تم تحديد قيمة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة بـ60.000 دج للمتر المربع، في حين ضبطت كلفة أشغال الطرق وخدمات من الصنف الثالث بـ650.000 دج لكل سكن. ينتفع السكن الموجه للبيع بالإيجار بمجموعة من المساعدات، منها التنازل عن قيمة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ومساعدة مباشرة قدرها 700.000 دج لكل مستفيد، مع تخفيض قيمته 1.000 دج عن كل متر مربع من كلفة السكن، فضلاً عن التكفل الكامل بأشغال الطرق وخدمات من الصنف الثالث.
التعامل مع القروض
تنص أحكام القرار على تحمل الخزينة العمومية بنسبة 100 بالمائة من معدلات الفائدة وفوائد التأجيل، طوال مدة القرض الممنوح لإنجاز السكنات الموجهة للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة سنة 2024. ويتعين على المستفيد من السكن في إطار البيع بالإيجار تسديد المبلغ المتبقي من الكلفة النهائية المعتمدة، بعد خصم قيمة المساعدات المقررة.
