أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم الميزانية العامة للدولة، بلغ نحو 9.5 مليار دولار للفترة من 2023-2026.
موافقة الاتحاد الأوروبي
جاء ذلك عقب إعلان موافقة الاتحاد الأوروبي، على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الميزانية العامة للدولة، بقيمة مليار يورو.
أهداف التمويلات الميسرة
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية تأتي ضمن جهود الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، كما أنها مرتبطة بإصلاحات هيكلية شاملة اقتصادية واجتماعية وقطاعية وفق إطار زمني واضح، وذلك بهدف الحفاظ على زخم الإصلاح، وإطلاق إمكانات الاقتصاد المصري، وزيادة تنافسيته، كما أن استمرار الإصلاح هو السبيل الوحيد لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين، والبناء على التحسن الاقتصادي الذي شهدناه عام 2025.
خصائص التمويلات الميسرة
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويلات الميسرة تُعد إحدى أقل أدوات التمويل تكلفة في الأسواق الدولية، كما تُسهم في زيادة الحيز المالي المتاح للميزانية العامة للدولة وإطالة آجال الدين، وهو ما يتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة للحفاظ على تعزيز استدامة الدين، وزيادة آجاله، وخفض أعباءه على المدى القصير.
تفاصيل التمويلات المتعددة
ونوهت بأن التمويلات الميسرة تتضمن نحو 795 مليون دولار ضمانات لإصدار سندات الباندا والساموراي، بواقع 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و595 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، وهو ما يعزز تواجد مصر في الأسواق الدولية، من خلال إصدار أدوات تمويل بعائد منخفض لتمويل مشروعات التنمية المستدامة، ويدعم جهود تنويع مصادر التمويل.
آلية دعم الاقتصاد الكلي
بالإضافة إلى 4 مليارات يورو (ما يعادل 5.7 مليار دولار) ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الميزانية من الاتحاد الأوروبي، و1.3 مليار دولار تمويل سياسات التنمية ودعم ميزانية التأمين الصحي الشامل وبرنامج تكافل وكرامة من البنك الدولي، و557 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم ميزانية التأمين الصحي الشامل، وتطوير القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي.
دعم البرامج المختلفة
كما تتضمن التمويلات أيضًا 221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم ميزانية برنامج التأمين الصحي الشامل، و300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل سياسات التنمية، و572 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية لدعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.
تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مختلف تلك التمويلات تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف صياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يتسق مع الاستراتيجيات القطاعية، وذلك وفق إطار زمني واضح، ولتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
الإجراءات الهيكلية والقطاعات المستهدفة
ونوهت بأن إجراءات الإصلاحات الهيكلية لدعم الميزانية التي تبلغ نحو 150 إجراءً، تأتي ضمن إطار أوسع من الإصلاحات الكاملة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، جزء منها تم تنفيذها بالفعل، تغطي هذه الإجراءات مختلف قطاعات الأداء الحكومي، وتنفذها أكثر من 40 جهة وطنية، في مجال الإصلاحات الضريبية، وتسهيل التجارة، وحوكمة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز فرص العمل اللائقة، ودعم الشركات الناشئة والابتكار، وتعزيز التنافسية الصناعية، وغيرها من القطاعات.
